واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مصرفية إيرانية وتتهمها بدعم جماعات مسلحة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا قالت إنهم جزء من شبكة “مصرفية موازية” قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونج كونج، وجاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقالت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الشبكة تساعد طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي منذ أن استأنف ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونج كونج والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق بعد. ولم يتسن لرويترز تحديد مكان الإخوة الثلاثة لطلب التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الوهمية في الشبكة تدير حسابات بعملات متعددة في بنوك مختلفة لتسهيل المدفوعات للكيانات الإيرانية المحظورة التي تبيع النفط الإيراني.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنج، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط الإيراني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: أمريكا إيران الخزانة الأمريكية عقوبات غسيل أموال وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة