المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 20%
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
روسيا – قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته امس خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.
وجاء في بيان صدر عن إدارة البنك المركزي عقب اجتماعه اليوم لبحث السياسية النقدية: “في 6 يونيو 2025 قرر مجلس الإدارة خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% سنويا”.
وأعطى المركزي الروسي في البيان إشارة محايدة فيما يتعلق بخطواته التالية، وقال: “سيتم اتخاذ القرارات اعتمادا على سرعة واستدامة انخفاض التضخم وتوقعات التضخم”.
وذكر المنظم الروسي أن التضخم السنوي تباطأ في البلاد إلى 9.8%، وتوقع عودة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 4% في العام 2026.
وفيما يتعلق بالبطالة، ذكر المركزي أن معدل البطالة في البلاد يقبع عند مستويات تاريخية متدنية، كما أن حصة الشركات التي تعاني من نقص في الكادر تواصل الانخفاض.
ويتبع البنك المركزي الروسي سياسة نقدية متشددة، حيث حافظ لفترة طويلة على معدل فائدة عند مستوى قياسي عند 21% سنويا لمكافحة التضخم.
وقبل الاجتماع انقسمت توقعات الخبراء والمحللين بين خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% والحفاظ سعر الفائدة عند 21% وذلك في إطار مواجهة التضخم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام سيتباطأ، وأن هذا الاتجاه يأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد وكبح التضخم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خفض سعر الفائدة المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش