مصر.. قفزة في أعداد السياح رغم اضطرابات المنطقة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
مصر – حقق قطاع السياحة في مصر صعودا جديدا في عدد الوافدين رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، وفقا لمجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيانات المركز الإعلامي للحكومة المصرية، فإن أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد حققت ارتفاعا بنسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المركز إلى استقبال مصر في عام 2024 15.8 مليون سائح بنسبة زيادة تجاوزت 21% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي اعتبرها أرقاما قياسية ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالقطاع السياحي.
وأوضح أن هذه الأرقام “القياسية” تأتي “رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة”، مشيرا إلى أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، بفضل دور السياحة كمصدر حيوي للنقد الأجنبي ورافد اقتصادي أساسي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تمكين المجتمعات المحلية.
ونوه بأن هذه الخطوت تأتي في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على شمولية التجربة السياحية، وتطوير الكوادر البشرية وتعظيم العوائد للمواطنين تحت شعار “مصر.. تنوع لا يُضاهى”.
وتستهدف استراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي، تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي من خلال تعظيم العوائد المباشرة على المواطنين والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة مهارات العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي ككل.
كما تستهدف الحكومة تعزيز دور المجتمعات المحلية كشريك أساسي في منظومة التنمية السياحية.
وفي مايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الإيرادات السياحية في البلاد بمعدل 12.4% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 وتحديدا من الفترة يوليو إلى ديسمبر 2024.
وبحسب تقرير للبنك المركزي، فقد سجلت الإيرادات السياحية نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، نظرا لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 93.5 مليون ليلة مقابل 83.2 مليون ليلة خلال نفس الفترة بالسنة المالية السابقة.
وأوضح البنك في تقريره حو أداء ميزان المدفوعات خلال النص الأول من العام المالي الجاري، أن الإيرادات السياحية أحد العوامل التي ساهمت في الحد من ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، بجانب تحويلات المصريين في الخارج.
وتطمح مصر لجذب أكثر من 18 مليون سائح في العام الجاري بعد افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر له 3 يوليو القادم، في ظل مساع حثيثة لزيادة العوائد الدولارية للدولة.
وتأمل الحكومة أن يجذب المتحف الجديد أكثر من 3 ملايين سائح إضافي، خاصة مع زيادة عدد الغرف الفندقية لرفع قدرة الدولة على استيعاب عدد أكبر من السياح.
وتخطط الحكومة لحفل افتتاح ضخم للمتحف، وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، بأن الافتتاح سيكون “فعالية عالمية كبرى وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض رسومًا جديدة على السياح الدوليين..!
من المقرّر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الزوار الدوليين دفع رسوم جديدة تُعرف باسم “رسم نزاهة التأشيرة” لا تقل عن 250 دولارًا، تُضاف إلى تكاليف طلب التأشيرة الحالية، وذلك وفقًا لبند في مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
سيُطبق هذا الرسم على جميع الزوار الذين يُطلب منهم الحصول على تأشيرات لغير المهاجرين لدخول الولايات المتحدة. ويشمل ذلك العديد من المسافرين بغرض السياحة أو الأعمال، والطلاب الدوليين، وغيرهم من الزوار المؤقتين.
وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.
أما بالنسبة للسياح والمسافرين لأغراض العمل من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، فلا يُطلب منهم الحصول على تأشيرات للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل.
وسيتعين دفع الرسم عند إصدار التأشيرات، ولن تكون هناك إعفاءات من هذا الرسم. بحسب البند، يمكن للمسافرين الذين يلتزمون بشروط تأشيرتهم استرداد الرسم بعد انتهاء رحلتهم.
وصف المحامي المختص بشؤون الهجرة، ستيفن أ. براون، الشريك في مكتب ريدي نيومان براون للمحاماة في هيوستن، هذا الرسم بأنه “وديعة تأمين قابلة للاسترداد”، في منشور حديث له حول السياسة الجديدة. وأشار براون إلى أن آلية استرداد المبلغ لا تزال غير واضحة.
قال براون في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNN: “من حيث الغرض من هذا الرسم، من الصعب تحديده”.
وأضاف: “عمومًا، تُفرض رسوم الهجرة لتغطية تكاليف المعالجة أو الإصدار”، لكنه أشار إلى أن بند الاسترداد قد يعني استرجاع جميع الرسوم المحصّلة. وتابع قائلًا: “في عالم مثالي، لن يكون هناك تجاوز لمدة الإقامة أو مخالفات التأشيرة”.
لم تقدّم بعد وزارة الأمن الداخلي في أمريكا، وهي الجهة التي تفرض الرسوم الجديدة، تفاصيل محددة بشأن عملية استرداد الرسوم أو أي جوانب أخرى تتعلق بتنفيذ السياسة.
وصرّح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان لـ CNN: “تتطلب رسوم نزاهة التأشيرات تنسيقًا بين الوكالات قبل تنفيذها”.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرسوم تم فرضها “لدعم أولويات الإدارة المتمثلة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوز فترات الإقامة المسموح بها في التأشيرات، وتمويل أمن الحدود”.
ينص البند في مشروع القانون على أن الرسوم التي لا يتم استردادها ستُحوّل إلى “الصندوق العام لوزارة الخزانة”.
تُحدد الرسوم الأولية، للسنة المالية 2025، على أنها الأعلى من بين 250 دولارًا أو “المبلغ الذي قد يحدده وزير الأمن الداخلي بموجب اللائحة”.
تخضع هذه الرسوم لتعديلات سنوية وفقًا لمعدلات التضخم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التفاصيل المتعلقة بهذا التغيير، الذي تنفذه وزارة الأمن الداخلي، سيتم نشرها على صفحة معلومات التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية.
من جانبها، أشادت جمعية السفر الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية وطنية تهدف إلى تعزيز السفر إلى الولايات المتحدة وداخلها، بأجزاء أخرى من مشروع قانون السياسات الداخلية التي تستثمر في تحديث الجمارك ومراقبة الحركة الجوية، لكنها وصفت رسوم التأشيرة الجديدة بأنها “خطوة كبيرة إلى الوراء”.
وأشار إريك هانسن، وهو نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الجمعية، في بيان إلى أن “هذه الرسوم، التي ستبلغ على الأقل 250 دولارًا وتُضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، تفرض حاجزًا ماليًا غير ضروري أمام الزوار الدوليين”.
وفقًا لحسابات جمعية السفر الأمريكية، فإن هذه الرسوم ستزيد “التكاليف المسبقة” لزيارة الولايات المتحدة بنسبة 144%.
وأضاف هانسن: “حتى وإن كانت هذه الرسوم قابلة للاسترداد تقنيًا، فإن التعقيد والتكلفة الإضافية ستسبب بإحباط المتقدمين وربما ثنيهم عن الزيارة”.
شبكة CNN
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور