محمد جابر.. قائد مليشيا سابقة في نظام الأسد شارك بأحداث الساحل
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
محمد جابر مقرب من نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قاد مليشيا "صقور الصحراء" التي أسسها أخوه أيمن جابر وشاركت في دعم قوات النظام وأدت دورا محوريا في تأمين حقول النفط بدعم من روسيا.
بدأ نفوذ محمد جابر يتراجع تدريجيا بعد قرار دمج "صقور الصحراء" في "الفيلق الخامس" عام 2017، وبعد أن حجز النظام في العام التالي على أموال شقيقه أيمن.
برز من جديد عقب سقوط النظام السوري المخلوع، وتبنى مع آخرين أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها المئات من المدنيين والأمن العام في مارس/آذار 2025.
المولد والنشأةينتمي محمد محرز جابر لأسرة علوية من قرية الشلفاطية في ريف اللاذقية، عمل باكرا في التهريب، مما مكنه من التقرب من فواز الأسد ابن عم بشار الأسد، وصار "يده اليمنى" ومدير عملياته.
كما أن أخاه أيمن جابر، مؤسس قوات "صقور الصحراء" ومليشيا "مغاوير البحر"، والمولود عام 1969، تصاهر مع ابنة كمال الأسد ابن عم الرئيس المخلوع، مما ممكنه من أن يصبح واجهة آل الأسد المالية وأحد رجال أعماله.
انخرط أخوه في عمليات التهريب، ومكنه زواجه من أسرة الأسد من توطيد علاقته بماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، وفتح له ذلك باب تكوين ثروة أسهم بفضلها في إنشاء شركة "شام القابضة" وإطلاق قناة "الدنيا الفضائية"، إضافة إلى مشاريع أخرى.
بعد اندلاع الثورة السورية أسس مع أخيه مليشيا "صقور الصحراء" في عام 2013، وشاركت في معارك عدة ضد الفصائل المعارضة للنظام، واتُّهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت القتل والنهب وعمليات التهجير القسري.
إعلانوحسب الشهادات المتداولة على وسائل التواصل، تعاون جابر عبر مليشياته مع شقيقه الذي قاد مليشيا "مغاوير البحر"، في حماية حقول النفط في البادية السورية بدعم مباشر من روسيا.
وشاركت مليشيات الأخوين جابر في معارك متعددة بما في ذلك معركة "كَسْب" عام 2014 في ريف اللاذقية، ومعارك أخرى في حلب وريف حمص. ونشر ناشطون صورة تظهر محمد جابر عام 2016 وهو يحمل رأسًا مقطوعًا في ريف حمص الشرقي، مما زاد من حدة الانتقادات تجاهه.
سيطرت تلك المليشيات على عدد من الحواجز العسكرية، وتمركزت في مواقع إستراتيجية داخل مدينة اللاذقية، كما تولّت إدارة شبكات التهريب، في تحدٍّ واضح لنفوذ عائلة الأسد. واعتمدت في بنيتها العسكرية على مزيج من الشباب وبعض الضباط والعمداء المتقاعدين.
وغادر جابر البلاد عام 2016، عقب خلافات مع الرئيس المخلوع، بعد حل مجموعة "صقور الصحراء"، ودمجها في الفيلق الخامس، مما أثر على نفوذه سلبًا.
وبعد دخوله في أزمة مع النظام المخلوع، حصل جابر على تسهيلات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شملت منحه الجنسية الروسية، فغادر سوريا وأصبح يقيم في موسكو.
أحداث الساحلعقب سقوط النظام السوري المخلوع أواخر 2024، عاد محمد جابر إلى دائرة الضوء من جديد عبر تصريحات أثارت جدلا واسعا تحدّى فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، وأثنى على العملية العسكرية التي شنّها فلول النظام في الساحل السوري في مارس/آذار 2025 وقال إن مدنيين حملوا فيها السلاح تحت قيادته المباشرة.
وبرّر جابر دعمه للهجوم -الذي استهدف قوى الأمن العام في الساحل السوري- بالقول إن هذه القوات "ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من الطائفة العلوية"، التي ينتمي إليها.
وكشف جابر أن الحكومة السورية الجديدة صادرت ممتلكاته في الساحل، بما في ذلك عقارات وأموال. وأشار إلى أن من قاد هجوم الساحل في الميدان هو العميد السابق في جيش النظام غياث دلاّ، ونفى تمويله العملية، لكنه في المقابل أكد توليه التنسيق والإشراف العسكري عليها بالتعاون مع دلاّ.
إعلانوقال مصدر أمني للجزيرة إن "المجلس العسكري لتحرير سوريا" الذي شكّله دلاّ بدأ في توسيع نفوذه على الأرض، وأنشأ تحالفات مع قيادات سابقة في جيش الرئيس المخلوع، منهم محمد جابر.
وفي لهجة تصعيدية، وجّه جابر تهديدا صريحا إلى الحكومة السورية، متوعدا بتنفيذ عمليات مشابهة، ورافضا الاعتراف بشرعيتها، بل ملمحا إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الرئیس المخلوع محمد جابر
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام