إحباط تهريب نصف طن دقيق مدعم للسوق السوداء بمركز بدر في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تمكنت حملة مكبرة شنتها إدارة تموين مركز بدر في البحيرة من ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخازن، حيث كان يتم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكانت قد ورت معلومات إلى الرقابة التموينية تفيد قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من الدقيق المدعم بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبعرضها على محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، قرر تشكيل حملة تموينية مكبرة لمداهمة الموقع وضبط المخالفين.
وانتقلت الحملة إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط كمية دقيق مدعم تقدر بحوالي نصف طن والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، إضافة إلى تحرير 4 محاضر تموينية متنوعة.
جاء الحملة برئاسة محمد القشيط، مدير الإدارة، وشارك فيها كل من:علي عبد الرحمن، حسام رضوان، مفتشي الرقابة التموينية.
وتواصل مديرية التموين بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على تداول السلع التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومتابعة جودة السلع المعروضة بالمحال التجارية، والأسواق بمدن ومراكز المحافظة، لضبط وردع المحالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء مديرية التموين حملة تموينية البحيرة الرقابة التموينية ضبط دقيق م دعم مركز بدر المخالفات التموينية
إقرأ أيضاً:
تحرير 26 مخالفة تموينية في حملة بالقليوبية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط المخالفات.
وتأتي الحملة إاستمرارًا لجهود مديرية تموين القليوبية في تكثيف الحملات التموينية اليومية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول إستغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ، حفاظًا على المال العام.
وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة - مدير مديرية تموين القليوبية أن الحملة استهدفت مناطق ( كفر شكر - قليوب - الخانكة ) حيث أسفرت جهود هذة الحملات عن تحرير عدد ٢٦ مخالفة تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم نظافة أدوات العجن - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم الإعلان عن الأسعار - مزاولة نشاط بدون ترخيص - الإمتناع عن إستلام الحصة المنزلية لمستودع بوتاجاز ).