سوريا تفرض البوركيني واللباس المحتشم على شواطئها.. تعرّف على التعليمات الجديدة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلنت السلطات السورية الجديدة، الثلاثاء، عن تعليمات جديدة من أجل ضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاما"، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، وذلك في خطوة وصفت بكونها: "تعكس التوجّه المحافظ للسلطة بعد الإطاحة بالحكم السابق".
وبحسب قرار السلطات السورية، فإنّه: "يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة.
وفي السياق نفسه، نشرت وزارة السياحة في سوريا، قرارا، عبر مواقعها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار: "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد في الوقت نفسه على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".
إلى ذلك، تضمن القرار في فقراته الأولى، ما يرتبط بإرشادات السلامة العامة، ثم فصل في الفقرات اللاحقة الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة. وتنص التعليمات، كذلك، على: "ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدا".
ووضع القرار تعليمات وصفت بـ"المخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) وكذا الأندية الخاصة، حيث: "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة". فيما لا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.
وفي المقابل، يُلزم القرار، مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها؛ بينما لم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.
وفور انتشار القرار، رجّت مخلتف مواقع التواصل الاجتماعي، في سوريا، بالتعليقات والمنشورات، التي تباينت بين مؤيدين للتعليمات الجديدة بالقول: "سادت أجواء محتشمة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون"، وبين معارضين لها بالقول إنها "تقييد للحريات الشخصية".
تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الجديدة، قد أتت ضمن مجموعة مؤشرات، وصفت بكونها: "تعزّز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد".
وفي سياق متصل، كانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في كانون الأول/ ديسمبر قد شدّدت خلال مناسبات سابقة على نيتها لـ"إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية" وتعزيز "الهوية الأخلاقية" للمجتمع، خاصّة في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السلطات السورية سوريا سوريا دمشق السلطات السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
"بعد الجدل الذي أثاره .. وزارة السياحة السورية توضح تفاصيل ضوابط اللباس البحري
بعد الضجة والجدل الذي أثاره قرار السلطات السورية، المتعلق يفرض قيود على ملابس رواد الشواطئ والمنشآت السياحية، أوضحت وزارة السياحة بعض النقاط التي وردت في تعليمات قواعد اللباس، على لسان معاون الوزير. اعلان
نفى معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار في سوريا، غياث الفراح، أن تكون الوزارة قد أصدرت قرارًا بمنع أي نوع من ملابس السباحة، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة التي صدرت في 10 حزيران/يونيو تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس بما يراعي الذوق العام والتنوع الثقافي والديني في البلاد، دون إقصاء أي فئة.
وفي تصريح عبر قناة "الإخبارية السورية"، أوضح الفراح أن القرار الجديد لم يمنع ارتداء أي نوع من ملابس السباحة، بل حدد أنواع اللباس المسموح بها تبعًا لنوع المنشأة السياحية، مشيرًا إلى أن البوركيني، الذي كان محظورًا في العديد من الشواطئ على زمن النظام البائد، أصبح مسموحًا به في بعض المواقع المخصصة لذلك.
Relatedوزارة السياحة السورية تُلزم النساء بـ"البوركيني" على الشواطئ.. قيود جديدة تُغضب المواطنيننهب الآثار في سوريا يتفشى وسط انهيار الأمن وانتشار الفقرسوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟وقال: "لم نمنع أي نوع من اللباس، وإنما قمنا بتقسيم الشواطئ بين تلك التي يُسمح فيها بارتداء اللباس المحتشم كالبوركيني، وأخرى يُسمح فيها بارتداء اللباس الغربي، وفق طبيعة المنشأة ودرجة تصنيفها". وأضاف أن القرار جاء نتيجة دراسات مقارنة مع تجارب دول مجاورة كالسعودية والأردن، واستنادًا إلى توصيات خبراء محليين.
وأشار الفراح إلى أن القرار رقم (294) هو إجراء تنظيمي متجدد يُصدر في كل موسم سياحي، ويهدف إلى تأطير عمل المنشآت السياحية الساحلية، بما يشمل تنظيم اللباس، وتحقيق معايير السلامة العامة، مثل تحديد أوقات السباحة المناسبة، والتقيد بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية.
ووفق التعليمات التي نشرتها وزارة السياحة في العاشر من يونيو، يُطلب من النساء في الشواطئ والمسابح العامة ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" مثل البوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يُطلب من الرجال تجنب الظهور مكشوفي الصدر خارج نطاق الشواطئ، كالمطاعم وبهو الفنادق.
وقد خُففت هذه القيود في المنتجعات المصنّفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود "السلوك الحضاري والآداب العامة"، أما المنشآت الأقل تصنيفًا، فتبقى خاضعة للتعليمات العامة الأكثر تحفظًا.
وتُلزم التعليمات أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بوضع الإرشادات الجديدة في أماكن بارزة على الشواطئ والمسابح، ومتابعة تطبيقها، بما يشمل الالتزام بأوقات السباحة المحددة.
من جهة أخرى، لم تتطرق الوزارة حتى الآن إلى آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من هذه التعليمات، معتبرين أن القرار يمثل تقييدًا للحريات الشخصية، ومحاولة لفرض نمط مجتمعي موحد لا يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا.
وفي حديثه مع الإخبارية شدد الفراح على أن تطبيق القرار سيكون عبر الشرطة السياحية التي تم تأهيلها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان الالتزام، ومنع الفوضى، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
واختتم بالقول إن القرار قابل للتقييم والتعديل بناء على نتائج تطبيقه خلال موسم صيف 2025، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين الحريات الفردية والاعتبارات المجتمعية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك