سوريا تفرض البوركيني واللباس المحتشم على شواطئها.. تعرّف على التعليمات الجديدة

أعلنت السلطات السورية الجديدة، الثلاثاء، عن تعليمات جديدة من أجل ضبط قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاما"، والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم، وذلك في خطوة وصفت بكونها: "تعكس التوجّه المحافظ للسلطة بعد الإطاحة بالحكم السابق".

وبحسب قرار السلطات السورية، فإنّه: "يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة.

كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق".

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة السياحة في سوريا، قرارا، عبر مواقعها الرسمية تطلب فيه  من السياح والزوار: "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد في الوقت نفسه على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".

إلى ذلك، تضمن القرار في فقراته الأولى، ما يرتبط بإرشادات السلامة العامة، ثم فصل في الفقرات اللاحقة الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة. وتنص التعليمات، كذلك، على: "ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدا".

ووضع القرار تعليمات وصفت بـ"المخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) وكذا الأندية الخاصة، حيث: "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة". فيما لا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.

وفي المقابل، يُلزم القرار، مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها؛ بينما لم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.

وفور انتشار القرار، رجّت مخلتف مواقع التواصل الاجتماعي، في سوريا، بالتعليقات والمنشورات، التي تباينت بين مؤيدين للتعليمات الجديدة بالقول: "سادت أجواء محتشمة على معظم الشواطئ العامة في سوريا حتى قبل صدور القرار، بفعل العرف الاجتماعي وليس القانون"، وبين معارضين لها بالقول إنها "تقييد للحريات الشخصية".

تجدر الإشارة إلى أن التعليمات الجديدة، قد أتت ضمن مجموعة مؤشرات، وصفت بكونها: "تعزّز دور الدين والتوجه المحافظ في المجال العام في سوريا بعد التغيير السياسي الذي شهدته عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في كانون الأول/ ديسمبر قد شدّدت خلال مناسبات سابقة على نيتها لـ"إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية" وتعزيز "الهوية الأخلاقية" للمجتمع، خاصّة في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة.

المصدر: عربي21