حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يطفو على السطح مشهد دولي يتقاطع فيه التاريخ مع المستقبل: صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة، ويتجاوز حدود آسيا ليبلغ الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يعد الأمر مجرد تنافس بين نظامين سياسيين أو اقتصاديين، بل بات صراعًا على صياغة من سيكون مركز الثقل في النظام العالمي الجديد.
في آسيا، حيث قلب التوتر ينبض، تتسارع الأحداث حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الصين، بثقة القوّة الصاعدة، تعزز مناوراتها البحرية والجوية، وتبعث برسائل عسكرية متكررة للغرب عبر تحركاتها الإقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن التزامها العميق بـ"حرية الملاحة" و"الدفاع عن الحلفاء"، وتزيد من وجودها العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. إنها لحظة اختبار للردع الأمريكي في وجه طموح القوة الصينية.
لكن ما قد يبدو للبعض شأناً آسيويًا صرفًا، يكشف عن وجهه الحقيقي حين نُدير البوصلة نحو الشرق الأوسط. هنا، تُترجم معادلة الصراع إلى لغة الجغرافيا السياسية المباشرة: من جهة، تمد الصين أذرعها الاقتصادية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وتنسج تحالفات ناعمة مع دول الخليج وإيران، وتطرح نفسها كوسيط دبلوماسي قادر على إخماد حرائق المنطقة، كما فعلت في رعاية المصالحة بين الرياض وطهران. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تثبيت نفوذها التقليدي، عبر شراكات أمنية، وصفقات تسليح، وعودة التوازن لسياسة "الاحتواء المزدوج" بنسخة محدثة.
الصراع هنا ليس عسكريًا فحسب، بل يمتد إلى التكنولوجيا والعملة والمعلومات. الولايات المتحدة تقود حربًا صامتة ضد صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال قيود تصدير صارمة ودعم شركاتها الوطنية. بينما تعمل بكين على الاستقلال التكنولوجي، وتستثمر في تطوير شبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع، وحتى تحالفات الفضاء السيبراني. هذا المشهد يضع الشرق الأوسط أمام خيارات مصيرية: هل ينخرط في ثنائية القطبية الجديدة، أم يبحث عن صيغة توازن تحافظ على استقلاليته وتنوع علاقاته؟
وفي هذا السياق، تلوح في الأفق مقاربة تاريخية مقلقة: هل تعيش الدول العربية اليوم ما يشبه حالة الانقسام التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت نفسها موزعة بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وغربي بقيادة الولايات المتحدة؟ آنذاك، انقسمت العواصم بين تبنّي الخط القومي الاشتراكي وبين الانحياز إلى الرأسمالية الليبرالية. واليوم، تتكرّر الملامح ولكن بأدوات وأقطاب جديدة: الصين تمثل الشرق برؤيتها الاقتصادية-الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، فيما تظل الولايات المتحدة الحارس القديم للمصالح الغربية، ولكن بقبضة أقل إحكامًا مما كانت عليه في القرن العشرين.
هذه الحرب الباردة الجديدة لا تُدار عبر الانقلابات أو صفقات السلاح فقط، بل عبر اتفاقيات البنية التحتية، وخطط الربط الرقمي، وتوظيف الثروات السيادية. الصين لا تعرض على الدول العربية أيديولوجيا بديلة، بل نموذجًا براغماتيًا يقوم على الربح المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوسيع النفوذ بصمت. أما واشنطن، فتجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جيوسياسي جديد، حيث حلفاؤها التقليديون باتوا يتعاملون بندّية، ويبحثون عن شراكات متعددة.
في قلب هذه المعادلة، تبدو دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل لاعبًا رئيسيًا في ترجمة هذا الصراع الدولي على أرض الواقع. فالإمارات والسعودية تحتفظان بشراكات استراتيجية مع واشنطن، لكنهما تفتحان أبوابًا واسعة للاستثمارات الصينية في الطاقة والموانئ والذكاء الاصطناعي. إيران، المحاصَرة من الغرب، تجد في بكين شريان حياة اقتصاديًا وسياسيًا. وتركيا توازن بين عضويتها في الناتو وشراكاتها الآسيوية. أما إسرائيل، فهي تدرك أن علاقتها مع الولايات المتحدة لا تمنعها من نسج مصالح تجارية مع الصين، في حدود الخطوط الحمراء الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تلعب الحرب في غزة، والأزمات في اليمن وسوريا ولبنان، دورًا حاسمًا في تموضع القوى الكبرى. فبينما تركز واشنطن على أمن إسرائيل والحد من نفوذ إيران، تسعى الصين إلى التهدئة وكسب النفوذ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وعدم الانخراط المباشر. وهكذا يظهر الشرق الأوسط كساحة اختبار استراتيجية لطريقة تعامل كل قوة عظمى مع الأزمات المعقدة: هل عبر الحضور العسكري، أم عبر الاستثمارات والحلول السياسية؟
النتيجة أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد هامش في حسابات القوى الكبرى، بل بات عنصرًا مركزيًا في تحديد من ستكون له اليد العليا في العقود القادمة. وإذا كان القرن العشرين قد شهد تفوقًا أمريكيًا شبه مطلق، فإن القرن الحادي والعشرين يخط مسارًا لتعدد الأقطاب، وصراعًا ناعمًا حادًا يتقاطع فيه الاقتصاد مع الأمن والسيادة الرقمية.
اليوم، يبدو العالم مقبلًا على لحظة مفصلية: إما تعاون عالمي يجنّب الكوكب صدامًا مدمرًا، أو انزلاق نحو تصعيد تقوده الحسابات الخاطئة والمصالح المتضاربة. وفي هذا المشهد، على دول الشرق الأوسط أن تتجاوز دور المتلقي، وتتحول إلى صانع للسياسات، يستثمر في تنوع علاقاته، ويبني قوته الذاتية، ويبحث عن توازن حقيقي بين واشنطن وبكين، دون الارتهان لأي محور.
فما بين شِراك التكنولوجيا، وخيوط الطاقة، وظلال الجيوش، يُعاد رسم خريطة العالم من جديد!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واشنطن الشرق الأوسط أمريكا اسرائيل إيران بكين الذكاء الاصطناعي الخليج التوترات التجارية الصراع بين أمريكا والصين الولایات المتحدة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين مفتاح الشرق الأوسط الجديد
ربما كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي قد أصاب الحقيقة حين قال إن الشرق الأوسط سيتغير، بعد الفصل الأخير من حربها المتواصلة منذ ثلاثة عقود من العمل السياسي الدؤوب على دولة فلسطين، من أجل قطع الطريق على قيام هذه الدولة الناقصة في الشرق الأوسط، لكن بالطبع، ليس بالضرورة أن يكون الشرق الأوسط، الذي لن يكون بعد هذه الحرب، كما كان قبلها، كما يريد ويحلم، الرجل الذي لا يمكن وصفه إلا بكونه مجرم الحرب الذي لم يخرج من هذه الحرب إلا وهو مدان من قبل القضاء الدولي بهذه الصفة.
وفي استعراض سريع لمسلسل الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بمحور الإقليم، أي ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ انتهاء الحرب الباردة، يمكن البدء بالإشارة إلى أهم حدثين وقعا في تلك اللحظة التاريخية، وهما الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في أواخر العام 1987، والحرب الثلاثينية الدولية - الأميركية على العراق.
وفي حقيقة الأمر كان الحدثان متعارضين في وجهتيهما، ففي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل إلى الزج بالشرق الأوسط في الجيب الأميركي، على طريقة شرق أوروبا، بدءا من العراق، كانت الانتفاضة فعلاً اعتراضياً عما بدأ يدور في خلد الإسرائيليين من أحلام السيطرة الإقليمية، التي تبدأ بضم الأرض الفلسطينية، ولا تنتهي بالوصول إلى الفرات والخليج العربي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العقل الاستراتيجي الأميركي قد توقف طويلاً، حول خياراته ما بعد الحرب الباردة، وكان منها بالطبع فتح المجتمعات العربية، لتنظيفها مما يعيق الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية على الشرق الأوسط برمته، لكن كانت هناك محاذير أخرت الخطوة، وإزاء ما اتهمت به إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي قاد الحرب الثلاثينية على العراق العام 1990، من الكيل بمكيالين، أجبرت تلك الإدارة سلف نتنياهو اليميني المتطرف إسحق شامير وكان رئيس حكومة إسرائيل على الذهاب لمدريد، بحثاً عن حل سياسي لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو مفتاح تغيير صورة الشرق الأوسط، بهذه الوجهة أو تلك.
لكن كان للانتفاضة أيضاً فعلها التاريخي، فقد دفعت إلى تغيير داخلي إسرائيلي، لم يحدث مثيل له من بعد، وكان ذلك حين فاز اليسار ممثلاً بحزبي العمل وميريتس، بعد أن حازا على 56 مقعداً بالكنيست (44+12) مترافقاً بشبكة أمان عربية مكونة من خمسة نواب كنيست، أي بمجموع 61، من أصل 120 وهي الأغلبية البسيطة التي ذهب بها شمعون بيريس وإسحق رابين إلى توقيع اتفاق أوسلو، الذي وضع الحجر الأساس لحل الدولتين، والذي أطار صواب اليمين الإسرائيلي لدرجة أن يحرض على رابين وكان هو الكاريزما التي حملت أوسلو على الجانب الإسرائيلي، فيقتله رجل يميني متطرف، ومن ثم يفتح الباب أمام نتنياهو للوصول إلى موقع رئيس الحكومة.
والغريب أن نتنياهو وكان شاباً في ذلك الوقت، ترشح عن اليمين، في ظل التوقع بفوز اليسار، بمرشحه شمعون بيريس الذي بكّر موعد الانتخابات لاستثمار التعاطف الشعبي مع اليسار بعد مقتل رابين، لكن المفاجأة كانت فوز اليمين، وبزعامة نتنياهو وليس شارون، والأهم أنه فاز كرئيس حكومة منتخب مباشرة من الناخبين، وليس من الكنيست.
أي بصلاحيات رئيس منتخب كما لو كان في ظل نظام انتخابي رئاسي، وليس كرئيس حكومة تختاره الأغلبية البرلمانية في ظل نظام إسرائيل البرلماني، أي بصلاحيات أعلى، وكانت إسرائيل قد اختارت ذلك النظام بعد سنوات من تحكم أحزاب صغيرة في الحكومات التي تشكلت خلال ثمانينيات القرن الماضي، حين كان العمل والليكود متساويين في القوة الانتخابية، واضطرا في ظل تلك الحالة إلى أن يقدما التنازلات الحكومية للأحزاب الصغيرة خاصة حكومات الليكود، أو أن يشكلا معاً حكومات وحدة وطنية كانت تسمى حكومات الرأسين، حين تقاسم كل من إسحق شامير وشمعون بيريس منصب رئيس الحكومة، لنصف مدة الكنسيت وهي أربع سنوات.
يمكن القول، إن برنامج اليمين الإسرائيلي المستمد من تعاليم زئيف جابوتنسكي، عراب الليكود والأب الروحي لنتنياهو صاحب نظرية الجدار الحديدي، التي تعني إجبار العرب والشرق الأوسط على قبول دولة إسرائيل بالقوة العسكرية وليس بالتفاوض، بدأ بقطع الطريق على أوسلو، ورغم أن نتنياهو بعد أن أجبر على متابعة أوسلو عبر اتفاق الخليل، خسر مقعد رئيس الوزراء العام 1999 بعد ثلاث سنوات في المنصب، إلا أنه عاد بعد ذلك بعشر سنوات، أمضى نصفها معتزلاً السياسة ونصفها الآخر في ظل قيادة أرئيل شارون لليمين وللحكومة، ثم عاد ليقود إسرائيل منذ العام 2009 حتى الآن تقريباً، باستثناء بضع سنوات مقتطعة، لم تحرف المسار السياسي الذي رسمه وقاده لإقامة إسرائيل الثانية أو إسرائيل الكبرى، متجاوزاً حدود التقسيم، بل حدود العام 1967، حيث يعترف كل العالم بأن الأرض التي احتلتها إسرائيل في ذلك العام أراض محتلة، لا يحق لإسرائيل ضمها، بما في ذلك الأرض الفلسطينية ومنها القدس الشرقية.
انسداد الأفق أمام مواصلة السير على طريق أوسلو، ساعد نتنياهو، حتى وهو خارج موقع قيادة الدولة على متابعة تنفيذ برنامجه لاحقاً، فرغم أن اليسار عاد للحكم العام 1999، إلا أنه عاد بقيادة إيهود باراك، اليساري الصقري بالخلفية الأمنية والذي اعتبر خليفة رابين في حزب العمل، ولم تكن عودة اليسار بقيادة باراك عودة لمسار أوسلو، فسرعان ما اصطدم باراك بعرفات في كامب ديفيد حين حاول الإسرائيلي الذهاب مباشرة للحل النهائي دون القدس، وكانت الانتفاضة الثانية، فجاء شارون، في ظل مواجهة مسلحة عطلت تماماً مسار الحل السياسي.
هكذا ولأسباب عديدة تكرّس اليمين في المجتمع الإسرائيلي، ولم يعد اليسار منافساً لليمين على الحكم، وتربع نتنياهو على عرش إسرائيل، فسارع لإغلاق مسار المفاوضات، بعد سنوات من المماطلة والتعطيل، وذلك العام 2014، رغم محاولة باراك أوباما حينها التوصل لاتفاق نهائي، ولا بد من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي عاد فيه اليمين ليحكم إسرائيل العام 2001، ظهرت حماس كقوة حاسمة في الساحة الفلسطينية، إلى أن تشجعت مع إصرار أميركي - إسرائيلي على إجراء انتخابات العام 2006، للمشاركة فيها والفوز بها، ومن ثم فضلت التفرد بحكم غزة، وفصلها عن ولاية السلطة الفلسطينية، بما توافق مع برنامج نتنياهو بالتحديد لطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولسنا هنا مضطرين لاستعراض وقائع سنوات الانقسام منذ العام 2007 حتى الآن، لنؤكد أن نتنياهو كان يفضل حماس في غزة، والسلطة في الضفة لتكريس الانقسام، ولعل آخر تلك الدلائل هو إصراره على عدم تسلم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، بعد الحرب، ولأنّ لكل شيء ردَّ فعلٍ مساوياً له في المقدار ومعاكساً له في الاتجاه كما تقول نظرية آينشتاين النسبية، فإن حرب الإبادة التي أطلقها نتنياهو مستغلاً طوفان الأقصى، ومحاولاً عبرها النجاح في ضم كل أرض فلسطين التاريخية، أي كل غزة وكل الضفة، وإضافة أراضٍ لبنانية وسورية، أردنية وربما مصرية وحتى عراقية ومن ثم تغيير الشرق الأوسط ليصبح مرتكزاً على محور دولة إسرائيل الكبرى، العظمى إقليميا، وقد شجعه النجاح التكتيكي بمواصلة الحرب مدة عامين.
كذلك الإنجازات العسكرية على جبهات حزب الله وسورية وحتى إيران، ومن ثم عودة ترامب للبيت الأبيض، على الاعتقاد بأنه صار قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه الذي عاش حياته من أجله، هذه الحرب فتحت الباب واسعاً لتغيير الشرق الأوسط.
أما ما قلب ظهر المجن على مجرم الحرب، فكان سببه فشله في تحرير الرهائن، وفي سحق المقاومة الفلسطينية، ومواصلته حرب الإبادة بكل أركانها، وصولاً إلى حرب التجويع، ما قلب العالم بأسره، رأساً على عقب، فكان إعلان نيويورك الذي يفتح الطريق لدورة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، باعتراف دولي بدولة فلسطين، بما في ذلك اعتراف الدول الأوروبية التي رعت تاريخياً قيام دولة إسرائيل بحدودها ما قبل 67، في المقدمة فرنسا وبريطانيا، والحديث عن فرنسا وبريطانيا ليس حديثاً عن دول هامشية، فهما دولتان عظميان، كعضوين في مجلس الأمن وفي مجموعة السبع الكبار.
وإذا ما ترافق ذلك مع التنسيق مع السعودية وفي ظل انتفاضة دولية ضد جريمة الحرب الإسرائيلية، فلا بد من القول إن الشرق الأوسط حقاً يتغير وذلك بقيام دولة فلسطين الذي بات أمراً مرجحاً، وكل ذلك يعني أن الضحايا التي سقطت في غزة، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، لم يكن بلا ثمن، وحيث إن الثمن كان باهظاً، فإن النتيجة هي درة تاج الشرق الأوسط الجديد، الذي لن يكون كذلك، إلا بعد أن يزول الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين وشعبها.
الأيام الفلسطينية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري