الولايات المتحدة تدرس خياراتها العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أن هناك مجموعة من الخيارات عندما سُئل عما إذا كان الجيش مستعدا للرد بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف كوريلا، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، خلال جلسة استماع في الكونجرسالثلاثاء، "قدمت لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وجاءت تصريحات كوريلا ردا على رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز، الذي سأل عما إذا كانت القيادة المركزية الأمريكية مستعدة للرد بقوة ساحقة إذا لم تتخل إيران عن طموحاتها النووية للأبد.
وبعد أن أجاب كوريلا، سأله روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ألاباما "هل أعتبر تلك إجابة بنعم؟". وأجاب كوريلا "أجل".
وقالت إيران أمس الاثنين إنها ستقدم قريبا عرضا مضادا للاتفاق النووي إلى الولايات المتحدة ردا على عرض أمريكي تعتبره طهران غير مقبول، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات ستستمر.
والأسبوع الماضي، أعلن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، رفضه المقترح الأمريكي الذي يتضمن الوقف الكامل لأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.
ووصف خامنئي المقترح الأمريكي الذي يتضمن وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية بالكامل، بأنه تهديد "للاستقلال الوطني".
وأضاف: "الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القضية النووية تتعارض تماما مع مفهوم: نحن قادرون على ذلك".
وأردف: "نجحت إيران في إكمال دورة الوقود النووي بفضل جهود جبارة، الصناعة النووية ليست لأغراض الطاقة فحسب بل هي صناعة رئيسية تتأثر العديد من المجالات العلمية بها"، وأردف مبينا أن "تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية".
ولفت خامنئي إلى أن الخطاب الأمريكي الأساسي قائم على ألا تتملك طهران تكنولوجيا نووية، و"أن تظل بحاجة الولايات المتحدة".
وتابع: "قادة الولايات المتحدة الوقحون المتغطرسون يريدون هذا، وردنا على سخافات الولايات المتحدة واضح، لا يمكنهم فعل أي شيء حيال هذا الأمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران الولايات المتحدة طهران إيران الولايات المتحدة طهران الملف النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟