الولايات المتحدة تدرس خياراتها العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، أن هناك مجموعة من الخيارات عندما سُئل عما إذا كان الجيش مستعدا للرد بقوة ساحقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف كوريلا، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، خلال جلسة استماع في الكونجرسالثلاثاء، "قدمت لوزير الدفاع والرئيس مجموعة واسعة من الخيارات"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وجاءت تصريحات كوريلا ردا على رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز، الذي سأل عما إذا كانت القيادة المركزية الأمريكية مستعدة للرد بقوة ساحقة إذا لم تتخل إيران عن طموحاتها النووية للأبد.
وبعد أن أجاب كوريلا، سأله روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ألاباما "هل أعتبر تلك إجابة بنعم؟". وأجاب كوريلا "أجل".
وقالت إيران أمس الاثنين إنها ستقدم قريبا عرضا مضادا للاتفاق النووي إلى الولايات المتحدة ردا على عرض أمريكي تعتبره طهران غير مقبول، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات ستستمر.
والأسبوع الماضي، أعلن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، رفضه المقترح الأمريكي الذي يتضمن الوقف الكامل لأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.
ووصف خامنئي المقترح الأمريكي الذي يتضمن وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية بالكامل، بأنه تهديد "للاستقلال الوطني".
وأضاف: "الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القضية النووية تتعارض تماما مع مفهوم: نحن قادرون على ذلك".
وأردف: "نجحت إيران في إكمال دورة الوقود النووي بفضل جهود جبارة، الصناعة النووية ليست لأغراض الطاقة فحسب بل هي صناعة رئيسية تتأثر العديد من المجالات العلمية بها"، وأردف مبينا أن "تخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية".
ولفت خامنئي إلى أن الخطاب الأمريكي الأساسي قائم على ألا تتملك طهران تكنولوجيا نووية، و"أن تظل بحاجة الولايات المتحدة".
وتابع: "قادة الولايات المتحدة الوقحون المتغطرسون يريدون هذا، وردنا على سخافات الولايات المتحدة واضح، لا يمكنهم فعل أي شيء حيال هذا الأمر".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران الولايات المتحدة طهران إيران الولايات المتحدة طهران الملف النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية