الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إلى دولة #رئيس_الوزراء؛
لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.؟
مقالات ذات صلةأكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة #رفع_الحد_الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب #الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:
١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.
٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.
٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.
٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.
٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.
٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.
٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.
٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.
٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.
١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.
١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.
١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.
١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.
١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.
١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي رئيس الوزراء تقاعد الضمان رفع الحد الأدنى التقاعد رواتب الاعتلال رفع الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر