106 الاف زائر دخلوا العقبة خلال عطلة عيد الاضحى
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أمضى ما يقارب 106 ألاف سائح وزائر عطلة عيد الاضحى المبارك في مدينة العقبة، فيما بلغ متوسط نسبة الاشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية 91 % وبلغ متوسط عدد الليالي التي قضاها الزائرون بواقع ليلتين طيلة ايام العطلة الستة في مدينة العقبة.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ” شادي رمزي” المجالي إن أيام العيد في العقبة مضت بهدوء تام وسلاسة رغم عدد الزوار الكبير في المدينة وذلك حسب خطة العيد المشتركة بين سلطة العقبة ومحافظة العقبة والجهات المعنية لإدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار .
وأشاد المجالي بالجهود المشتركة التي بذلت حسب الخطة برئاسة محافظ العقبة خالد الحجاج وتنفيذ كوادر كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية كان لها الأثر الايجابي والأهم في تقديم الخدمات للزوار بشكل مناسب، إضافة للخطة الأمنية والمرورية لتسهيل انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية وتسهيل الإجراءات أمام الركاب والزوار على المنافذ الجمركية والمعابر البرية والبحرية والجوية.
وبين المجالي ، ان عدد الزوار بدء من اول ايام عطلة العيد ولغاية اليوم الثلاثاء بلغ ما يقارب 106 الف زائر بواقع 90 الف زائر عبر المعابر الجمركية وادي اليتم ووادي عربة ، 16 الف سائح من المعابر الدولية البرية والجوية والبحرية، حيث بلغت نسبة متوسط الاشغال الفندقي بمختلف التصنيفات 91% على مدار ايام العطلة بمعدل اقامة ليليتن وشهدت منطقة وادي رم نشاطاً سياحياً مميزًا، حيث بلغ عدد زوارها خلال أيام العيد نحو 6.5 الآف زائر ، منهم 4 آلاف سائح أجنبي، موضحاً ان عملية الاحصاء تتم من قبل منظومة كاميرات ذكية وضعت على مداخل العقبة تتم من خلالها اجراءات عمليات الاحصاء الدقيقة والذكية.
وأشار، الى استمرارية تدفق الحركة التجارية عبر الموانيء بفضل الجهود التي تبذلها كوادر الجمارك الأردنية و شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء وميناء الحاويات والدوائر الرقابية والفنية المعنية باشراف سلطة منطقة العقبة، مؤكدا الى انه لم تشهد اي عملية تاخير في حركة مناولة البضائع وضمان تدفقها خلال عطلة العيد.
وأكد المجالي، ان العقبة شهدت حركة سياحية وتجارية نشطة جداً نتيجة التسويق الممنهج وأجندات الفعاليات التي يتم تنفيذها سواء من خلال السلطة أو المشاريع السياحية الأخرى في المدينة ومبادرة غرفة تجارة العقبة للتسوق في المدينة كما أن التسهيلات التي قدمتها السلطة بالتعاون مع القطاع الخاص للمرافق السياحية والخدمية والفندقية والبحرية ساهمت في انجاح موسم العيد.
وأوضح المجالي ، ان السلطة ضمن استراتيجيتها السياحية، اعدت برنامجاً مجانياً حافلاً بالنشاطات الفنية والترفيهية والفلكلورية طيلة فترة العيد في ساحة الثورة العربية الكبرى، اضفت اجواء من الفرح على زوار العقبة وأهلها، وكان الجمهور على موعد مع امسيات غنائية لمجموعة من الفنانين الاردنيين والفرق الفنية الاردنية التراثية، بالإضافة عروض ضوئية استعراضية مبهرة قدّمتها مئات من طائرات “الدرون”، إلى جانب إطلاق للألعاب النارية من فوق مياه البحر، مقابل ساحة الثورة العربية الكبرى، في مشهد احتفالي تم تنظيمه احتفاءً بـعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، كما شهدت العقبة حفلتين للفنانين ناصيف زيتون ورحمة رياض ضمن مهرحان امواج العقبة على مسرح العقبة المفتوح على الشاطئ الجنوبي
واشار المجالي ان مفوضية البيئة اطلقت حملة النظافة التوعوية “اتركها نظيفة” عبر المعابر الحدودية والجمركية والشواطئ العامة ، وقامت السلطة بتوزيع النشرات التوعوية وأكياس قماش صديقة للبيئة خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة والشواطىء العامة لاستخدامها تجنبا لإلقاء النفايات، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة ” اورباسير ” المسؤولة عن نظافة مدينة العقبة وبمشاركة متطوعي اللجان الشبابية والمبادرات المجتمعية .
واضاف أن إدارة محمية العقبة البحرية نفذت حملات لتنظيف جوف البحر ونفذت برنامجا رقابيا وإرشاديا على مدار الساعة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة للمناطق الشاطئية في المدينة، وخصصت فرق عمل هدفها منع العبث والاعتداء وتلويث البيئة البحرية في الشواطئ، التي عادة ما تشهد ازدحامات بشرية كبيرة خلال العطل والاعياد.
ولفت المجالي الى ان مفوضية المدينة وكوادر الرقابة الصحية في السلطة وفرت خدمات الذبح في مسلخ السلطة ضمن اجراءات الصحة والسلامة العامة طلية ايام العيد للمواطنين اضافة الى عملها على مدار الساعة للمحافظة على غذاء المواطن ومراقبة كافة المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية وعدم السماح بالبيع لأي مادة غذائية في غير الاماكن المخصصة لها، والمحافظة على جودة وسلامة الاغذية المقدمة للمواطنين .
واشار أن خدمات المدينة نفذت برنامج لادامة المرافق العامة والاستجابة لكافة الملاحظات من قبل غرفة عمليات السلطة وغرفة محافظة العقبة، كما عززت بالتعاون مع شركة اورباسير المعنية بنظافة العقبة من عدد الايدي العاملة في مجال النظافة حيث تم زيادة عدد العمالة في مواقع بيع وذبح الاضاحي ومركز المدينة والشواطئ ، ومضاعفة الورديات العاملة لتصبح على مدار الساعة بالإضافة الى تخصيص ضاغطات نفايات اضافية في منطقة الاسواق والمنطقة الفندقية .
وثمن المجالي جهود كافة الاجهزة التي عملت بتناغم ومسؤولية مشتركة واضحة وضمن روح الفريق الواحد لتقديم افضل الخدمات لزوار العقبة وبسلاسة وانسيابية تامة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مدینة العقبة بالتعاون مع فی المدینة على مدار
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك