قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of list

ويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.

وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.

تسبب الملابس الجاهزة السريعة ومكوناتها ضررا على الصحة العامة والبيئة (شترستوك) تقليص البصمة الكربونية

ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".

من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".

وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".

وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.

إعلان

ويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.

ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.

ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.

وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.

وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.

المصدر: الجزيرة