تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات العمال خلال مايو
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير صادر عن مجلس الصحة والسلامة المهنية (İSİG) عن وفاة 177 عاملاً على الأقل خلال شهر مايو الماضي بسبب حوادث العمل، في مؤشر على استمرار أزمة السلامة المهنية في البلاد.
وتُظهر هذه الأرقام أن العمال الأتراك ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بسبب الإهمال في تطبيق معايير السلامة.
وسجل قطاع البناء والطرق أعلى نسبة وفيات بين العمال بنحو 22% من إجمالي الحالات، مما يؤكد خطورة هذا القطاع وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية.
وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 11%، بينما سجلت القطاعات الزراعية نسبة وفيات مماثلة، توزعت بين العمال الزراعيين ومالكي المزارع.
كما سجلت قطاعات التجارة والمكاتب والصناعات المعدنية نسباً متقاربة من الوفيات، مما ينفي ادعاءات أن بعض القطاعات أكثر أماناً من غيرها.
ويشير التقرير إلى أن حوادث الطرق المرتبطة بالعمل كانت السبب الرئيسي للوفيات بنسبة 21%، تليها حالات الدهس والسحق بنسبة 17%. وتكشف النتائج عن مشكلة صحية خطيرة، حيث شكلت النوبات القلبية والجلطات الدماغية 15% من إجمالي الوفيات، مما يستدعي التحقيق في ظروف العمل المجهدة وطول ساعات العمل.
كما شكلت حالات السقوط من المرتفعات 14% من الحوادث المميتة، في دليل على إهمال تدابير الوقاية من السقوط.
ويُظهر التقرير المروع أن ضحايا حوادث العمل شملوا جميع الفئات العمرية، بما في ذلك 6 أطفال دون سن 18 عاماً، بينهم طفلان لم يتجاوزا 14 عاماً. وسجلت الفئة العمرية بين 30-49 عاماً أعلى نسبة وفيات بـ84 حالة، تليها الفئة بين 50-64 عاماً بـ52 حالة.
Tags: تركيامجلس الصحة والسلامة المهنيةوفيات في العملالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا مجلس الصحة والسلامة المهنية وفيات في العمل
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية