بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح موقف ذوي الهمم من الزواج |بشروط
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي، إن زواج ذوي الهمم ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه لا بد أن يخضع لتقييم علمي دقيق لكل حالة على حدة، مشددًا على ضرورة الفهم الكامل لمعنى الزواج من قِبل الطرفين.
. الداخلية تنظم إحتفالية للأطفال ذوى الهمم| شاهد
وأوضح الحبيبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن مصطلح "ذوي الهمم" يشمل طيفًا واسعًا من الحالات، تتفاوت فيها درجات الذكاء والقدرة العقلية من 80 إلى أقل من 20، مؤكدًا أن التعميم في مثل هذه الحالات غير دقيق.
وأكد أستاذ الطب النفسي أن أهم شرط لزواج ذوي الهمم هو أن يكون الشخص مدركًا لمعنى الزواج، ومدى مسؤوليته في العلاقة، سواء على مستوى إدارة البيت أو التعامل الإنساني أو حتى الإنجاب، مضيفًا: "يجب أيضًا أن يكون الطرف الآخر على وعي كامل بقدرات شريكه وحدودها".
وأشار إلى أن زواج شخصين من ذوي الهمم يتطلب تقييمًا إضافيًا لاحتمالات وجود أمراض وراثية، موضحًا أن بعض حالات متلازمة داون – على سبيل المثال – قد تواجه صعوبة في الإنجاب، وهو ما يجب أن يكون معلومًا مسبقًا للطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب النفسي أستاذ الطب النفسي زواج ذوي الهمم ذوي الهمم صباح البلد صدى البلد قناة صدى البلد زواج ذوی الهمم الطب النفسی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بطلة واقعة طفل الجيت سكي لـ12 أغسطس
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في محكمة برج العرب الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة لـ12 أغسطس، واستمرار حبس المتهمة، “مريم.أ” المعروفة إعلاميا بـ”بطلة واقعة طفل الجيت سكي”، إلى جلسة مقبلة، وسط مطالبات من فريق الدفاع عن الطفل الضحية بإعادة الفحص الطبي على المتهمة وتحقيق العدالة كاملة.
وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل “آدم”، خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.”
وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.
وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.
وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، حين لقي الطفل “آدم” مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص في الساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” تقودها المتهمة بسرعة متهورة، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة