لغز الجيزة ينكشف: اكتشاف تاريخي تحت الأهرامات يذهل العلماء!
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلن فريق بحثي عن اكتشاف “مدينة مخفية” تحت أهرامات الجيزة، في تطور جديد يعزز نظريتهم المثيرة حول وجود مجمع ضخم تحت الأرض يربط بين أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وأبو الهول.
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل العلمي الذي أثارته ادعاءات سابقة للفريق نفسه، وهو إيطالي إسكتلندي، حول وجود هياكل تحت الأرض أسفل هرم خفرع.
وباستخدام تقنية الرادار المخترق للأرض، أكد الباحثون وجود أنفاق وحجرات تحت هرم منقرع تشبه تلك المكتشفة سابقا تحت هرم خفرع.
وأشار فيليبو بيوندي، خبير الرادار من جامعة ستراثكلايد الإسكتلندية، إلى أن تحليل البيانات يشير إلى احتمال بنسبة 90% أن هذه الهياكل مترابطة، مما يعزز فرضية وجود شبكة أنفاق ضخمة تحت هضبة الجيزة.
وواجهت هذه الادعاءات انتقادات حادة من علماء الآثار التقليديين، حيث وصف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، النتائج بأنها “غير علمية”، مشيرا إلى محدودية قدرات الرادار في الكشف عن مثل هذه الأعماق. كما أشار نقاد آخرون إلى غياب الأدلة المادية أو النشر في مجلات علمية محكمة.
من جهة أخرى، أثارت هذه النظرية اهتماما واسعا في الأوساط العلمية والثقافية، حيث تناولها عدد من وسائل الإعلام العالمية ووصفها بعض المتابعين بأنها “قد تعيد كتابة التاريخ”.
ويرى الفريق البحثي أن هذه الهياكل قد تكون بقايا حضارة متقدمة تعود إلى ما قبل التاريخ، مشيرين إلى تقديرات أولية تفترض أن عمرها قد يصل إلى 38 ألف عام، وهو ما يتعارض مع الإجماع العلمي الحالي الذي يؤرخ الأهرامات بحوالي 4500 عام.
وقدم الباحثون تفسيرا غير تقليدي لهذه الفجوة الزمنية، حيث ربطوها بنظرية “كارثة المذنب” التي تفترض حدوث اصطدام كوني كبير قبل نحو 12800 عام أدى إلى اندثار حضارات متقدمة.
واستندوا في ذلك إلى أدلة جيولوجية من مواقع أخرى، مثل موقع أبو هريرة في سوريا، إضافة إلى تفسيرات جديدة للنقوش الهيروغليفية في معبد إدفو التي تتحدث عن فيضان عظيم.
فيما يصر علماء الآثار التقليديون على أن هذه النظريات تفتقر إلى الأدلة القاطعة، ويؤكدون أن نقوش معبد إدفو ذات طبيعة أسطورية ولا تشير بشكل مباشر إلى الجيزة. كما يشككون في القدرة على تأريخ الهياكل المزعومة بهذا القدم دون أدلة مادية قوية.
ويستمر الفريق البحثي في تطوير أبحاثه رغم الجدل العلمي، مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة تحت منقرع تدعم فرضيتهم عن وجود “بنية تحتية عملاقة” تحت الرمال.
وأشار بيوندي إلى أن طبيعة هذه الهياكل قد تكون مرتبطة بالعناصر الطبيعية مثل الهواء والماء، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم أعمق لتاريخ المنطقة.
وفي الوقت الحالي، تبقى هذه النظرية محل نقاش علمي حاد، بين مؤيدين يرون فيها إمكانية كشف حقائق جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، ومعارضين يعتبرونها مجرد فرضيات غير مثبتة تتعارض مع المنهج العلمي السائد. ويتطلع المجتمع العلمي إلى نشر هذه النتائج في مجلات محكمة لإخضاعها للتقييم العلمي الدقيق.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و