«مدبولي» يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال برنامج «المواجهة»
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لاستعراض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني «المواجهة»، وذلك بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وخلال الاجتماع، أشار طارق نور إلى أن برنامج «المواجهة» الذي تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يستهدف التعرف على ما يواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية من تحديات وصعوبات، وطرح واستعراض مجموعة من الرؤي والمقترحات من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين المشاركين في حلقات البرنامج، للتغلب على هذه التحديات، وخاصة التي تواجه قطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد طارق نور على ما يحظى به هذا البرنامج من اهتمام من جانب الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد الشعب، وذلك بالنظر لدوره في عرض التحديات التي تواجه عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية، سعيًا للوصول إلى حلول تسهم في القضاء على هذه التحديات، وتحقق المزيد من الانطلاقة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف الخولي عددًا من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال حلقات برنامج «المواجهة»، والتي من شأنها أن تسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع السياحة.
وأوضح شريف الخولي أن التوصيات أشارت إلى أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، كما تضمنت التوصيات وضع خطة فورية لمضاعفة صادرات مصر خلال الـ5 سنوات القادمة، من خلال جذب العديد من المصنعين العالميين في قطاعات محددة للتصنيع في مصر بغرض التصدير، على أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة.
وأضاف: «تضمنت التوصيات العمل على إطلاق العنان للاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة، تعظيمًا للإمكانات المتاحة، وبما يسهم في مضاعفة معدلات النمو، إلى جانب تعميق التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستهداف تخفيض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج القومي، وذلك خلال 5 سنوات من خلال تطبيق العديد من الحلول المبتكرة للوصول إلى هذه المعدلات، هذا فضلا عن العمل على تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي».
وأشار شريف الخولي إلى أن التوصيات تضمنت العديد من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها إعادة النظر في السياسة التسعيرية لأراضي الدولة، وتحديد الأراضي المتاحة للمستثمرين وإنشاء بنك أراض للمشروعات السياحية، فضلا عن حل مشكلات بطء التراخيص من خلال الشباك الواحد الحالي، وزيادة عدد المطارات وتوسيع المطارات الحالية، لزيادة طاقتها الاستيعابية، واسناد إدارة المطارات إلى شركات عالمية متخصصة، إلى جانب إقامة شركات طيران مصرية خاصة وتقديم التسهيلات والمحفزات لها.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمامه وتقديره لهذه المبادرة، لافتا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أصحاب الرؤي والمقترحات من مؤسسات القطاع الخاص، والخبراء، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من المستهدفات المختلفة، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على دراسة مختلف التوصيات الناتجة عن هذه الحوارات والنقاشات المهمة، ووضع آليات تنفيذية لها.
اقرأ أيضاً«مدبولي » يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
«مدبولي» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طارق نور من خلال
إقرأ أيضاً:
الشلبي يوضح تراجع العجز وتحسن المؤشرات الاقتصادية
صراحة نيوز -أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبد القادر الشبلي خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجهات السياسة المالية المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تشكل ترجمة عملية للمرحلة الثانية من الرؤية، وتركز على مشاريع نوعية تضمن تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات.
وقال الشبلي أمام مجلس النواب، إن الحكومة تُقدّر الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير مهني شامل خلال فترة زمنية غير مسبوقة، مؤكداً أن ملاحظات النواب وآراءهم ستكون موضع متابعة واهتمام، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وبيّن أن مشروع موازنة 2026 يستند إلى محركات النمو المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات. وأضاف أن الحكومة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع الصحة والتعليم، بواقع 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم، بينها 71 مدرسة جديدة في المحافظات، إضافة إلى 71 مليون دينار لمشاريع رأسمالية في قطاع الصحة تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة وتوسعة القائم منها.
وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تواكب التوجيهات الملكية بضرورة تنفيذ مشاريع كبرى ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مؤكداً بدء العمل على أول مستشفى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة مأدبا، ليكون نموذجاً لمشروعات مستقبلية مماثلة تُدار حصرياً من وزارة الصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق خلال عام 2025 مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وبلغ معدل التضخم 1.9% فقط، كما ارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار، وهي أعلى مستوياتها تاريخياً.
وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام، والصادرات الوطنية بنسبة 9.1%، كما ارتفع الدخل السياحي إلى 6.6 مليار دولار، وحوالات العاملين بنسبة 4.1%. وأضاف أن الحكومة تتوقع خفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.1% بنهاية 2025.
وأكد الوزير أن إعادة تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا أدت إلى رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار، ما حسّن جودة البيانات المالية وأسهم في وضع سياسات أكثر دقة.
وأضاف أن العجز المقدر في موازنة 2026 بعد المنح سيبقى عند مستوى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتراجع الدين العام إلى 83.4% من الناتج بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن الحكومة تنتهج خطة محددة لخفض المتأخرات المالية التي تجاوزت مليار دينار، مؤكداً تسديد 320 مليون دينار لصالح شركات الأدوية والمستشفيات ومصفاة البترول وشركات المقاولات، مع استمرار العمل على منع تراكم متأخرات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وبيّن أن الحكومة ملتزمة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2028، وإنشاء مراكز خدمات حكومية في المحافظات، إلى جانب إعطاء الأولوية لاحتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تم تعزيز مخصصاتها رغم التحديات المالية.
وأضاف أن الموازنة أولت البعد الاجتماعي مساحة واسعة، إذ ارتفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، وشملت دعم صندوق الطالب الجامعي، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية. كما تم تأمين 4.1 مليون مواطن للعلاج المباشر في مركز الحسين للسرطان، والبدء بتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير.
وأكد الشبلي أن الحكومة نجحت في حماية المواطنين من موجات الغلاء العالمية من خلال دعم الخبز والسلع الأساسية وأسطوانة الغاز، مشيراً إلى زيادة مخصصات اتحاد كرة القدم إلى 8 ملايين دينار دعمًا للإنجازات الرياضية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 89% في عام 2026، مقارنة بـ85% في 2025، مع توقع وصولها إلى 94% بحلول 2028، بما يعزز الاعتماد على الذات ويزيد مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت حصة ضرائب الدخل إلى 25% من إجمالي الإيرادات الضريبية مقارنة بـ22% في 2020، فيما تراجعت نسبة ضرائب المبيعات إلى 67% مقارنة بـ71% خلال الفترة ذاتها.
وختم الشبلي بالتأكيد أن موازنة عام 2026 موازنة تنموية ذات بعد اجتماعي واضح، وتستند إلى واقعية في تقدير الإيرادات والنفقات، وتدعم المشاريع الجاهزة للتنفيذ، وتستمر في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو، خدمةً للوطن والمواطن.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة