مضيق هرمز... ورقة ضغط إيرانية في ظل التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
تشهد حركة الملاحة في الشرق الأوسط توترًا غير مسبوق، مع الحديث عن احتمال اندلاع حرب بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. وتتجه الأنظار نحو مضيق هرمز، أحد أبرز النقاط الاستراتيجية الحساسة في العالم، والذي لوحت طهران غير مرة بإغلاقه ردًا على الضغوط التي تُمارس عليها. اعلان
يوم الأربعاء، أصدرت غرفة التجارة البريطانية تحذيرًا للعاملين في الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز، طالبت فيه بتوخي الحذر، مشيرة إلى تصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الشحن التجاري.
ويعتقد بعض المراقبين أن أي صراع بين إسرائيل وإيران من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق المضيق أمام الملاحة، مما سيرفع أسعار النفط عالميًا. إذ يمر عبره ما يقرب من 5% من إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط والمشتقات والوقود.
إلى جانب ذلك، يشير هؤلاء إلى أن أي هجوم على إيران قد يؤدي إلى تبادل هجمات عسكرية في المضيق، خاصة وأن الأسطول الأمريكي الخامس، متمركز حاليا في البحرين، بمهمة حماية حركة الملاحة التجارية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
Relatedشاهد: الحرس الثوري الإيراني يتعقب حاملة طائرات أميركية عند مرورها مضيق هرمز أسوشييتد برس: إيران تستهدف عبر مروحية سفينة قرب مضيق هرمز لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز.. تحذيرات غربية للسفن من الاقتراب من المياه الإيرانية في مضيق هرمزولطالما اعتبر مضيق هرمز، الذي يقع بين سلطنة عُمان وإيران ويربط بين الخليج العربي شمالًا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبًا، نقطة اختناق استراتيجية هامة، ومحورًا للحوادث البحرية والاحتكاكات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة، لا سيما بين إيران والقوى الغربية وحلفائها الإقليميين.
يصل عرض المضيق إلى 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، بينما لا يتجاوز عرض ممرات الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومترات في كل اتجاه.
وتعتمد دول مثل السعودية وإيران والكويت والعراق والإمارات عليه لتصدير الجزء الأكبر من نفطها الخام إلى آسيا، في حين تسعى بعض دول الخليج حاليًا إلى إيجاد مسارات بديلة لتجنب الاعتماد الكامل على عبور المضيق في حال وقوع أي أزمة.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشيان قد حذر سابقًا من أن الجمهورية الإسلامية قد تغلق مضيق هرمز إذا استمرت الجهود الرامية إلى تقييد صادراتها النفطية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني توتر عسكري الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل مضيق هرمز أسعار النفط إسرائيل دونالد ترامب غزة سوريا إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحمد الشرع سياحة البرنامج الايراني النووي حركة حماس تحطم طائرة مدارس مدرسة مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".