ماهي الضوابط القانونية لترخيص الكلاب؟

يرغب العديد من الأشخاص تربية الكلاب في المنازل الخاصة بهم، كونها متعة كبيرة بالنسبة لهم، لأنها تُعد هواية عند البعض، لذلك يتساءلون عن الضوابط القانونية لترخيص الكلاب، والذي يمنحه سجل خاص يحتوي على كافة البيانات المتعلقة به، من حيث الأوصاف، والعلامات المميزة، والتحصينات.

ونصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

فيما نصت المادة 11، على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة «10» من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء في نص المادة 12 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.

اقرأ أيضاًحملات مكثفة دورية لتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضد «السعار»

هاجمته فانتقم منها.. ملابسات فيديو إطلاق أعيرة رش تجاه الكلاب بالقاهرة

تمزيق أغطية السيارات.. تفاصيل تضرر 4 أشخاص من سيدة نقلت الكلاب للحدائق العامة

المصدر: الأسبوع