رئيس وزراء العراق يوافق على إقامة مقر لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وافق محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على إقامة مقر إقليمي لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «السوداني» استقبل حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق له.
وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية؛ بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات.
ورحب محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بالوفد، معبرًا عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، وثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية، مبينًا أنّ موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقًا من ثوابته الإسلامية وتعبيرًا عن التزامه الشرعي.
إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهيةوأشار إلى أنّ الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكار المنحرفة، التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها، موضحًا أن العراق عانى التطرف والإرهاب لسنوات عدة، وتمكن شعبه من تجاوزها والتصدي لأي محاولات تهدف إلى إذكاء الكراهية والعنف.
ولفت إلى أنّ دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية بالمنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة، داعيًا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان وإنهاء معاناة شعبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي العراق التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.