أحزاب المشترك: العدوان الصهيوني على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستهداف عدد من قادتها وعلمائها النوويين.
وأكدت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان صادر عنها، العدوان الصهيوني على إيران، جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الإرهاب الصهيوني، الذي يهدّد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان السافر لا يمكن تبريره بأي ذريعة، ويُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، ويعكس حالة العربدة والاستهتار التي يتمادى فيها الكيان الصهيوني، بدعم قوى الاستكبار العالمي.
وفيما عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن كامل التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شعبًا وقيادةً، أكدت على حقها المشروع في الرد القوي والمزلزل على العدوان الصهيوني، بما تراه مناسبًا لحماية سيادتها وكرامتها الوطنية، وردع المعتدين.
وقال البيان “إننا في أحزاب اللقاء المشترك نؤكد أن اليمن، شعبًا وحكومةً، سيظل إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة المشروع الصهيوني وأدواته، وإن زمن الاستباحة والعربدة الصهيونية آيلٌ إلى زوال بزوال هذا الكيان الغاصب من الأرض الفلسطينية”.
وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية في شهدائها الأبرار، من القادة والعلماء، الذين ارتقوا في سبيل وطنهم وأمتهم، مؤكدًا على الثقة في أن إيران بشعبها الواعي، وقيادتها الصامدة، ستمتص الضربة، وتحوّلها إلى فرصة لتعزيز صمودها وقوتها، وستلقّن العدو الصهيوني دروسًا قاسية لا تُنسى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أحزاب اللقاء المشترک العدوان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.