تخصيص 300 مليار لمعالجة الجفاف.. والعراق بحاجة لتريليون دينار لتقليل هدر المياه بنسبة 70%-عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن بدء مشروع تقنين المياه في العراق بكلفة 300 مليار دينار، مشيرة الى الحاجة لتريليون دينار لتقليل هدر المياه بنسبة 70%.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي لـ"بغداد اليوم"، إن "تقنين المياه للاستخدامات الزراعية من خلال اعتماد منظومات السقي الحديثة باتت أولوية في خضم الجفاف القاسي الذي ضرب اغلب مناطق البلاد خلال 2023 ما استدعى اتخاذ تدابير ذات بعد استراتيجي لمواجهة تقلبات المناخ وأزمة الإيرادات المنخفضة للأنهر الرئيسية في البلاد".
وأضاف، ان "مشروع تقنين المياه للاستخدامات الزراعية بدء بعد تخصيص 300 مليار دينار ضمن ميزانية 2023 "، مشيراً الى أن "هناك طلبا قدمته وزارة الزراعة لزيادة المبلغ إلى 500 مليار دينار من اجل خلق مرونة في شمول مناطق واسعة بمنظومات السقي الحديثة خاصة وانه تقلل هدر المياه بنسبة تصل الى 70 %".
وتابع ان "المشروع قد يحتاج الى ترليون دينار إذا ما جرى تعميمه على كافة المحافظات العراقية"، لافتا الى ان "ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقنين الاستخدامات ضرورة قصوى لتفادي ازمة جفاف لها تداعيات خطيرة بالإضافة الى انها تحمل جدوى اقتصادية تسهم في زيادة الإنتاج بأقل كمية من المياه والتجارب كثيرة في هذا الجانب".
وأشار الصالحي، أن "لجنته تسعى الى بلورة استراتيجية شاملة لملف المياه تكون بمثابة خطة عمل للسنوات القادمة خاصة مع المتغيرات المناخية التي تدلل بان ملف الجفاف قد يزداد تعقيدا خاصة في الساحة العراقية".
وتشير التقديرات الى ان الزراعة لوحدها تمثل 70% من حجم الاستهلاك الكلي للمياه في العراق، بسبب طرق الري القديمة السيحية، فيما تؤكد وزارة الزراعة ان استخدام تقنيات الري الحديثة ستؤدي للاكتفاء بـ30% فقط من المياه القادمة من تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وسط تحولات سياسية وأولويات دفاعية.. تراجع كبير في التمويل الإنساني العالمي
يشهد التمويل الإنساني العالمي تراجعًا حادًا نتيجة تحوّل أولويات الدول الكبرى نحو الدفاع وتقليص الإنفاق الخارجي، ما يهدد قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات المتزايدة. اعلان
قد يتقلص التمويل الحكومي للمساعدات الإنسانية بنسبة تتراوح بين 34% و45% بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وفقًا لبحث أجرته شبكة تعلم النشاط للمساءلة والأداء (ALNAP)، في مؤشر على أزمة متصاعدة تهدد استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في أوائل عام 2025، خفّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 80% من العقود التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تماشيًا مع نهجه "أميركا أولاً" المعادي للإنفاق الخارجي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا في حجم التمويل المتاح للبرامج الإنسانية الدولية.
وفي المقابل، قامت الدول الأوروبية، في ظل التهديد العسكري المتزايد من روسيا، بتحويل أولوياتها نحو الدفاع وإعادة التسلح، على حساب المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انكماش حجم التمويل الخارجي بشكل عام.
ورغم أن عام 2025 يُعدّ نقطة تحوّل بارزة في مسار التمويل، فإن تقارير شبكة ALNAP تؤكد أن التخفيضات بدأت في عام 2024، منهية بذلك عقدًا من النمو المتواصل في المساعدات. وقد ساهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية، إذ بات نحو 70 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات منذ عام 2021.
ووفقًا للشبكة العربية للعمل الإنساني، فإن جزءًا من هذا الانخفاض يرتبط بتراجع "تأثير أوكرانيا"، أي التوجه العالمي لزيادة التمويل بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، وهو التأثير الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا.
Relatedزيلينسكي مناشدا حلفاءه الأوروبيين في مؤتمر روما: "نحن بحاجة إلى التمويل" الناتو يعيد تحديد أولوياته مع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل رئاسة ترامبنقص السيولة يجبر سكان غزة على دفع أثمان باهظة للحصول على أموالهمفلسطين وأوكرانيا في صدارة الجهات المتلقيةفي عام 2024، كانت الأراضي الفلسطينية أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الدولية، حيث تلقت 2.9 مليار دولار أميركي (2.5 مليار يورو)، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2023، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، حيث تلقت 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)، لكنها شهدت انخفاضًا في التمويل بنسبة 25% للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر نسبة خفض في التمويل الإنساني، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بعام 2023، تليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، شهدت بعض الحكومات الأوروبية زيادات ملحوظة؛ إذ رفعت المملكة المتحدة مساعداتها بنسبة 39.9%، والسويد بنسبة 3.4%. أما ألمانيا والنرويج، فقد خفضتا تمويلهما بأكثر من 20%، فيما قلّصت فرنسا مساعداتها بنسبة 15%.
اعتماد مفرط على كبار المانحين يهدد استقرار التمويلأظهرت بيانات عام 2024 أن 16 من بين أكبر 20 جهة مانحة خفّضت مساهماتها في قطاع المساعدات الإنسانية، كما شهدت المساهمات الخاصة من الأفراد والمنظمات تراجعًا أقل حدة لكنه ملحوظ.
ورغم هذه الانخفاضات، لم يتغير هيكل التمويل كثيرًا، حيث ما تزال الجهات العشر الكبرى تقدم 84% من إجمالي المساعدات الإنسانية العامة، مقارنة بنسبة 83% في عام 2023.
هذا التركّز الشديد في مصادر التمويل يجعل قطاع المساعدات الإنسانية عرضة للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويزيد من هشاشته في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية