لو هتفتح مصنع جديد.. تعرف على إجراءات توصيل الغاز
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهدت الفترة الأخيرة نجاح قطاع البترول والغاز الطبيعي في مجال توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من المناطق في أنحاء مصر، بالإضافة إلى التوسع في توصيل الغاز إلى المنشآت الصناعية، بما في ذلك أكثر المناطق النائية.
وتعمل وزارة البترول بشكل مستمر وحرص دائم، على زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والأماكن التجارية، لتوفير المواد البترولية الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج مثل المازوت، وغيرها واستبدالها بالغاز الطبيعي، الذي حققت الدولة المصرية منه الاكتفاء الذاتي.
تحرص وزارة البترول على تكثيف عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية والتجارية، لما يحققه ذلك من فائدة للدولة وللمواطن، فأولها اقتصادي، وأهمها الأمان واستمرارية في الضخ.
وتستعرض «الوطن» أبرز الخطوات والبيانات والأوراق المطلوبة للتقديم على توصيل الغاز الطبيعي لمنشأة تجارية أو صناعية، سواء بالتقسيط أو نقداً، وكافة إجراءات التعاقد.
إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعي للمصانع- صورة من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية + آخر إقرار ضريبي.
- صورة من رخصة مزاولة المهنة.
- صورة من إثبات الملكية/ الإيجار للشركة أو المصنع.
- صورة من السجل الصناعي.
- صورة إيصال الكهرباء.
- موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على توصيل الغاز للعميل.
- الاطلاع على أصول الصور السابق ذكرها من قبل الشركة التابع لها.
وعقب الموافقة تقوم الشركة المختصة بتوصيل الغاز الطبيعي في المنطقة التابع لها العميل، بإجراء المقايسات المطلوبة ومعاينة المكان، للبدء في التركيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البترول وزارة البترول توصيل الغاز توصیل الغاز الطبیعی صورة من
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟