إيران:بموافقة السوداني زيادة حجم صادراتنا للعراق إلى أكثر من (20) مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح رئيس مصلحة الجمارك في ايران فرود عسكري، اليوم الأحد، بأن إيران صدرت سلعا غير نفطية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى العراق خلال الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي (21 مارس/آذار – 21 مايو/أيار).وقال عسكري في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن “العراق كان ثاني أكبر وجهة للصادرات غير النفطية لإيران خلال الفترة المذكورة”.
بالمقابل، أعلن مساعد رئيس هيئة التنسيق الاقتصادي الإيراني للشؤون الدولية أبو الفضل أكبربور، أن “إيران صدرت سلعا غير نفطية إلى العراق بقيمة 11.9 مليار دولار في العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس/آذار”.وحددت إيران والعراق في ظل حكومة السوداني هدفا للتجارة السنوية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، ويعتزم رجال الأعمال والسلطات في كلا البلدين تحقيق هذا الهدف، وفقا لما ذكره موقع “طهران تايمز”.وفي أواخر مايو/أيار 2024، قال رئيس قسم التخطيط المكاني والتخطيط الإقليمي في منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية إن إيران تصدر نحو 2200 منتج بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق المجاور سنويا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران
تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ.
وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
كلفة الضربة الأولىوشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".
وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
إعلان التوقعات الاقتصاديةوأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.
وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025.
وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.
بولبينة يقترب من الانضمام إلى الدحيل القطري