القنصلية العامة للمغرب بفيرونا في ايطاليا تنظم أبوابا مفتوحة لفائدة الجالية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نظمت القنصلية العامة للمملكة بفيرونا، أمس السبت، أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة « تريفينيتي » الإيطالية.
وعبأت التمثيلية القنصلية كافة مواردها لإنجاح هذه المبادرة، التي مكنت أفراد الجالية من الاستفادة من مختلف الخدمات الإدارية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضحت القنصل العام للمملكة بفيرونا، وفاء الزاهي، أن هذه الأبواب المفتوحة أتاحت تقديم مختلف الخدمات القنصلية الضرورية لأفراد الجالية المغربية، بشكل حضوري وفي نهاية الأسبوع.
وأضافت أن هذه العملية مكنت من توفير خدمات متنوعة للمواطنين المغاربة القادمين من مناطق مختلفة، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المرتفقين.
وتشمل هذه الخدمات، بالأساس، إنجاز جوازات السفر، وبطاقات التعريف الوطنية، والوثائق الإدارية، وأنواع مختلفة من الشهادات، فضلا عن تقديم استشارات قانونية وإدارية.
وقالت الزاهي إن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الأبواب المفتوحة المبرمجة طيلة السنة الجارية، وقد لقيت ترحيبا كبيرا من قبل أفراد الجالية، لاسيما في هذا الوقت الذي يتزامن مع انطلاق عملية « مرحبا » الخاصة بتسهيل عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية.
كلمات دلالية الجالية القنصلية العامة المغرب ايطاليا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجالية القنصلية العامة المغرب ايطاليا
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».