يدشين النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
وخلال التدشين بحضور وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، أكد الوزير الحوالي أهمية الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة والإسهام الفاعل في تطوير العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
ولفت الى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تنفيذ نزول ميداني لفرق التفتيش لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة والمكاتب بالمحافظات هو من مهامها واختصاصاتها التي تقوم بها بصفة مستمرة وليست موسمية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وأعمالها كل في مجاله واختصاصاته وواجباته وخاصة المرتبطة بالمواطن، معتبرا الحضور في الدوام والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات واجب وطني ينبغي القيام به على الوجه الأكمل.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، على دور اللجان في الرقابة وتفعيل نظام الموارد البشرية في الوحدات الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى معايير وسياسة إلزام الجهات بالعمل من خلال العديد من الإجراءات منها ربط كشف الراتب بنظام الموارد البشرية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة أنه تم تكليف ١٧٨ فريق تفتيش ميداني لتغطية عملية الرقابة والتقييم على مستوى الانضباط الوظيفي في ٥٧ وحدة مركزية و٧٣٥ وحدة إدارية ومكتب على مستوى المحافظات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الانضباط الوظیفی
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.