وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وتابع، أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.
كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ «المجمعات الاستهلاكية» و«منافذ جمعيتي» و «بقالي التموين» لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
تبدأ من 850 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة رينو كارديان 2025 في مصر
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين التموين منافذ جمعيتي احتياطي السلع في مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال