هيئة الرقابة النووية توضح أهدافها الرئيسية في حماية الإنسان والبيئة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
الرياض
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الأحد أن أهدافها الرئيسية تتركز في حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، بما في ذلك تلك الصادرة من المصادر الطبيعية، إلى جانب الرقابة الصارمة على المرافق النووية وكافة الأنشطة والممارسات الإشعاعية داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن أهدافها تشمل :
– حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة بما فيه تلك الصادرة من المصادر الطبيعية.
– مراقبة المرافق النووية والأنشطة والممارسات الإشعاعية.
– الإيفاء بالتزامات المملكة الدولية في مجالات عدم انتشار الأسلحة النووية والأمان النووي والأمن النووي.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قد شددت في وقتٍ سابق على متابعتها المستمرة لأي مستجدات ذات صلة عبر قنوات الاتصال المعتمدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار حرصها على ضمان سلامة البيئة والأمن النووي والإشعاعي.
اقرأ أيضًا :
هيئة الرقابة النووية تؤكد سلامة محطتي “نطنز” و”أصفهان” بعد الاستهدافات العسكرية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأسلحة النووية المملكة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هیئة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
نائبة: ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة في ظل الأحداث الأخيرة ببعض المدارس
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، إن ملف حماية الأطفال يجب أن يُفتح بقوة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدارس ، مؤكدة أن أي انتهاك للطفل يهدد حياته ومستقبله، ويترك أثراً مدمراً على الأسرة بأكملها.
وأضافت صابر، خلال أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أن هذا الملف يحتاج إلى تكامل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المدارس والمجتمع المدني، لضمان حماية الطفل بشكل فعّال.
وأكدت صابر أن المبادرات التي تستهدف تمكين الأسر يجب أن تبرز النماذج الناجحة، لأنها تحفز المواطنين على الإيمان بإمكانية التغيير وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، قائلة: "عندما يرى المواطن نموذجاً ناجحاً يشبهه، تزداد حماسته ويؤمن بقدرته على التغيير".
وحذرت أميرة صابر من تعرض كبار السن لعمليات نصب تتعلق بمخصصاتهم المالية، مشددة على أهمية توعيتهم وضمان حمايتهم.
كما أكدت أن العنف ضد المرأة يتطلب معالجة تشريعية موحدة، مطالبة بإعداد قانون شامل، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للقوانين الحالية وربط هذا الملف بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.