المطالبة بمحاكمة وزيرة الخارجية الليبية "المنقوش" بسبب لقائها مع وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
سام برس
أعلن الاتحاد الليبي العام للشهداء رفضه واستنكاره لما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني ، كما ادان مجلس النواب اللقاء واقتحم متظاهرون غاضبون مبنى الخارجية الليبيبة .
وحمّل الاتحاد في بيان له المسؤولية لمن كان وراء هذا العمل غير المسؤول والذي يعد جريمة ، بحسب البيان.
وطالب الاتحاد في بيانه بعزل "المنقوش" فورا ومحاكمتها هي ومن كان داعما لها ومن شاركها في هذا العمل الدنيء الخسيس وفقا للبيان.
مجلس النواب يدين المنقوش :
وقد دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واستنكرت بأشد العبارات ما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها مع خارجية العدو الصهيوني ودعت لتوقيع أشد العقوبات عليها.
ودعت اللجنة في بيان لها إلى "إيقاف نشاط المنقوش الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم من خلالها بتوريط الدولة الليبية في التزامات لا تتفق مع قيم الشعب الليبي و ثوابته الوطنية والخلافية وبالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في ليبيا".
اقتحام البرلمان :
وذكرت وسائل اعلام ليبية ان متظاهرين غاضبين من لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الاسرائيلي أقتحمو مبنى وزارة الخارجية بطرابلس
المصدر: وكالة الانبأ الليبية
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.