قررت جهات التحقيق، التحفظ على 6 ملايين جنيه من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على شخص ونجلة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو تهديد أحد صناع المحتوى بسبب خلافات مالية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طباعة شارك جهات التحقيق قضايا الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى وزارة الداخلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
جهات التحقيق
قضايا الإتجار غير المشروع
النقد الأجنبى
أسعار العملات
السوق المصرفى
وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار
العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة، وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ، وفي ذات الفترة اقر البنك
المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن، فاستقرار
العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري