المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التعبئة العامة..البرلمان يُصادق على القانون
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،اليوم الاثنين، بالإجماع، على القانون المتعلق بالتعبئة العامة.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام. لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو.
ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة،المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.حيث سيسهم في “إثراء المنظومة التشريعية الوطنية. الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة.لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن. الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”، مثلما كان قد أوضحه وزير العدل.