لماذا يصعب تخفيض الوزن مع التقدم في السن؟
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
روسيا – يُلاحظ أنه مع التقدم في السن يصبح التخلص من الوزن الزائد أكثر صعوبة، حيث لا ينخفض الوزن ببطء فقط، بل قد يتراكم بسرعة أكبر. ولكن لماذا؟ وهل يمكن تعديل النظام الغذائي لمواجهة ذلك؟
تشير الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية في جوابها على هذا السؤال، إلى أن الكثيرين يعتقدون خطأ أن خلل الغدة الدرقية هو السبب.
وتقول: “وبما أن العضلات هي العضو الرئيسي المستهلك للطاقة، حيث تحرق معظم السعرات الحرارية. وبالتالي، كلما زادت كتلة العضلات، كان حرق السعرات الحرارية أفضل، وكلما انخفضت كتلة العضلات، كانت هذه العملية أسوأ. كما تؤثر هرمونات، مثل هرمون النمو والهرمونات الجنسية، ومنها التستوستيرون الذي يؤثر بشكل خاص على كتلة العضلات، في الحفاظ على مستوى طبيعي لكتلة العضلات”.
ووفقا لها، لذلك، الرجال الذين يكون مستوى التستوستيرون لديهم أعلى بكثير من النساء يكونون أقل عرضة للسمنة. كما أن الرجال يفقدون الوزن بسهولة أكبر نظرا لامتلاكهم كتلة عضلية أكبر.
وتقول: “ولكن كما هو معروف، ينخفض إنتاج الهرمونات المختلفة مع التقدم في السن. وتحدث هذه العملية بصورة مختلفة لدى النساء والرجال وفي أعمار مختلفة. فمثلا، إذا تحدثنا عن هرمون النمو، فإن إنتاجه يبدأ في الانخفاض قبل سن الثلاثين”.
وتشير إلى أن العامل الرئيسي للحفاظ على كتلة العضلات الطبيعية يكمن في مستوى النشاط البدني. ولكن للأسف، يقل النشاط البدني لدى أكثر من 70 بالمئة (أو حتى 90 بالمئة) من السكان وخاصة كبار السن. أي يمكن لكلا الجنسين تجنب زيادة الوزن المرتبطة بالعمر، باتباع نظام غذائي صحيح وممارسة مستوى محدد من النشاط البدني.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع التقدم فی السن کتلة العضلات
إقرأ أيضاً:
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
علقت الخبيرة التشريعية الدكتورة رحاب التحيوي، على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، مشيرة إلى ان القطاع كان يعاني بالفعل من ثقل الأعباء وهو ما يؤكد أهمية الخطوة.
وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
وأكدت أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم؛ بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.
وطالبت بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية، حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات، إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.
كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.