قطر تشارك في اجتماع اللجنة المعنية بإنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار الاجتماعات السنوية المقرر عقدها من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
مثل الوزارة في الاجتماع النقيب خليفة عبدالله الكعبي، والملازم عبدالرحمن جابر الخوار من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.
ناقش الاجتماع مسألة إنشاء قاعدة بيانات البصمة الحيوية ضمن قاعدة البيانات الحيوية الموجودة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووضع لائحة تنظيمية لها وفقا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية، وتحديد سياسة استخدامها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
أعرب وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية إدانتهم للهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
كما دعت الدول في بيان إلى "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية".
كما أعرب الوزراء في بيان مشترك عن "القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مؤكدين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة".
وأكد البيان على "أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
كما شدد "على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949"، مشيرا إلى " ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني".
وأكد الوزراء "أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية. وأن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية".
وصدر البيان في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام