كفافي: لا عدالة في بقاء شقق مغلقة.. وبنود الإخلاء تستند إلى الضرورة لا العاطفة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، في جلسة ساخنة شهدها اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن البنود المستحدثة في مشروع القانون—والخاصة بحالتي الشقق المغلقة وامتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام—ليست فقط دستورية، بل تمثل تجسيدًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية.
وأوضح كفافي أن هذه المواد جاءت نتيجة حوار مجتمعي جاد، ولاقت ترحيبًا من جميع التيارات داخل البرلمان، بما فيهم نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، الذين أشادوا بهذه الإضافات كبنود منصفة ومتزنة.
ورغم التوافق الواسع، أشار كفافي إلى أن البعض لا يزال يروّج لفكرة أن هذه المواد غير دستورية وتمس العدالة، وهو ما رفضه قاطعًا، مؤكدًا: "هذه البنود هي جوهر العدالة، فبقاء شقة مغلقة أو وجود بديل سكني لا يبرر استمرار الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم".
وأضاف أن الامتداد لعقود الإيجار كان مبرره الأساسي هو "الضرورة الاجتماعية"، وهو قيد استثنائي على حق الملكية لا يمكن أن يستمر بلا سبب حقيقي، معتبرًا أن البنود الجديدة تعيد التوازن دون المساس بالحقوق المستقرة أو إحداث ضرر اجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات القديمة مجلس النواب رئيس مجلس النواب دستورية الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
قانون الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.
واقرأ أيضًا:
يسري قانون الإيجار القديم بعد تعديله على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًّا.
يشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي تحرّرت في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي، الذي قيد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى عشرات السنين.
لا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم »القانون الجديد».
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو الآتي:
العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى الخدمات، وحالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.
ستنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكنحتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآلية التالية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
وسيتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط.
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة، من دون الحاجة إلى دعوى قضائية:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.
نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، والتقدم بطلب رسمي بحسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا؟ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.
يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداءً من 1 أغسطس 2025.
هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟لا، فالقانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل «59 سنة»، لا تزال قائمة بشروطها، ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري