مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرينويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديمويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
توازن مطلوبيأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام