محكمة التمييز تؤيد براءة نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان وزملائها
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
عمان – أكدت محكمة التمييز، في قرار قطعي صدر يوم أمس، براءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، من جميع التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بقضية الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات المطولة أمام مختلف درجات التقاضي، حيث جرى خلالها الاستماع إلى كافة الشهادات واستعراض الأدلة المقدمة من جميع الأطراف ذات الصلة.
وعقّبت الأستاذة نسرين زريقات على الحكم بقولها: “هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والعدالة، ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني. كنت واثقة منذ البداية بأن الحقيقة ستنتصر، وأن العدالة ستأخذ مجراها. أشكر كل من ساندني وآمن ببراءتي خلال هذه المحنة.”
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين 2025/06/18ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التزام القضاء الأردني بأعلى معايير العدالة والشفافية، كما يعزز الثقة بمؤسساته القضائية، ويعبر عن انتصار حقيقي لسيادة القانون وحقوق الإنسان في المملكة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل