العمل تبدأ إجراءات إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
وقال جبران أن هذه الجلسة اجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025،الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء تشاور اجتماعي جاد ،شاركت فيه كافة الجهات المعنية ، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر 2025 المقبل .
أكد الوزير على أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ،ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات...أكّد المشاركون على أن قانون العمل الجديد، يمثل تحولًا جوهريًا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة،وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل محمد جبران قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تبدأ بتشديد قواعد اللجوء في خطوة وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة
الثورة نت/وكالات من المقرر أن تشدد بلجيكا قواعد اللجوء للاجئين بشكل كبير اعتبارا من اليوم الاثنين، وستكون هذه الإجراءات الخطوة الأولى في واحدة من أصعب إصلاحات الهجرة في تاريخ المملكة، والتي أعلنت عنها الحكومة البلجيكية سابقا. وابتداء من اليوم الاثنين، لن يتمكن اللاجئون الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية أو اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من التقدم بطلب اللجوء في المملكة. وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الاتحادي على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى نظام الاستقبال البلجيكي. ووصفتها وزيرة اللاجئين أنيلين فان بوسويت، بأنها “إجراءات أزمة”. وقالت الوزيرة البلجيكية، عشية دخول القانون حيز النفاذ: “اللجوء حماية. يجب ألا يتمكن أولئك الذين حصلوا عليه في دول أوروبية أخرى من الوصول إلى ملاذاتنا. يجب أن ينتهي عصر المتاجرة بالحماية”. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسرّع السلطات معالجة طلبات الحماية واللجوء، وسيُحرم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من حق طلب اللجوء في بلجيكا أيضا. ووفقا للقانون، ابتداء من أغسطس الجاري، سيصبح من المستحيل أيضا على أحد الوالدين أو أحد القصر التقدم بطلب لتمديد وضع اللاجئ دون أسباب وجيهة أخرى. ومن المتوقع أن تشدد بلجيكا، منتصف أغسطس الجاري، قواعد لمّ شمل العائلات الأجنبية في المملكة بشكل كبير. وتطبق السلطات البلجيكية حاليا بعضا من الإصلاحات الاجتماعية الأكثر رفضا، والتي تشمل رفع سن التقاعد وخفض إعانات البطالة وتحديد مدة هذه المدفوعات بسنتين للمواطنين الأصحاء. بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات الجديدة لخفض التكاليف الإدارية بشكل كبير وتشديد سياسة الهجرة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس