مسؤولون أمريكيون يكشفون عن استعدادات إيرانية لضرب القواعد الأمريكية بالخليج العربي وتلغيم مضيق هرمز
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
كشف مسؤولون أمريكيون عن استعدادات إيرانية لضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وتلغيم مضيق هرمز في حال تنفيذها ضربات على طهران ضمن حرب الأخيرة مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم "اطلعنا على تقارير استخبارية أن ايران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج في حال انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد طهران".
وقالوا "في حال انضمام الولايات المتحدة إلى الحملة الإسرائيلية ومهاجمتها موقع فردو، وهو منشأة نووية إيرانية رئيسية، فمن المرجح أن تستأنف جماعة الحوثي المدعومة من إيران ضرب السفن في البحر الأحمر، وأن ميليشيات موالية لإيران في العراق وسوريا قد تحاول أيضاً مهاجمة القواعد الأمريكية هناك.
وحسب المسؤولون فإنه في حالة وقوع هجوم، قد تبدأ إيران في زرع الألغام في مضيق هرمز، وهي استراتيجية تهدف إلى حصر السفن الحربية الأمريكية في الخليج.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن إيران لن تحتاج إلى كثير من الوقت للتحضير للهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة، ويملك الجيش الإيراني قواعد صواريخ ضمن مدى سهل الوصول منه إلى البحرين وقطر والإمارات.
وافادوا أن إسرائيل ستحتاج إلى مساعدة أمريكية لإلحاق ضرر أكبر ببرنامج إيران النووي، وقد تشمل المساعدة الأمريكية توفير غطاء جوي لقوات الكوماندوز الإسرائيلية التي تدخل إيران بريًا، لكن المسؤولين قالوا إن السيناريو الأكثر احتمالاً هو ضربة من قاذفات B-2 الأمريكية المزودة بأسلحة الاختراق الضخم، وهي سلاح يمكنه نظريًا اختراق الجبل الذي تحته منشأة فردو تحت الأرض.
ويرى المسؤولون أنه إذا كان من المرجح أن تسعى إيران للحصول على سلاح نووي مهما كان، فقد يزداد الضغط على إدارة ترامب لتنفيذ ضربة، لكن منتقدي السياسة الخارجية العدوانية قالوا إنه لم يفت الأوان بعد على الولايات المتحدة للعودة عن هذا الطريق.
وطبقا للصحيفة فإن مسؤولين إيرانيين أقرا بأن البلاد ستهاجم القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، بدءًا من تلك الموجودة في العراق، إذا انضمت واشنطن إلى حرب إسرائيل.
وقال المسؤولان إن إيران ستستهدف أيضاً أي قواعد أمريكية في الدول العربية التي تشارك في الهجوم.
وقالت روزماري كيلانيك، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز "ديفينس برايورتيز" وهو مركز أبحاث يدعو إلى سياسة خارجية معتدلة: "لا يتأخر الوقت حينما تريد حربًا"، وأقرت كيلانيك بأن الضربة الإسرائيلية منحت إيران حافزًا لتطوير سلاح نووي محتمل، لكنها أضافت أن الحافز "سيزيد بشكل كبير إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الحرب"،.
وتابعت: "بمجرد أن تنخرط في الحرب، سيكون من الصعب جدًا التراجع. ستدخل بكل قوتك".
وأرسلت الولايات المتحدة نحو ثلاثة عشر طائرة تزويد بالوقود إلى أوروبا يمكن استخدامها لمساعدة مقاتلات تحمي القواعد الأمريكية أو لتمديد مدى القاذفات المشاركة في أي هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.
وتتصاعد المخاوف من حرب أوسع بين المسؤولين الأمريكيين مع ضغط إسرائيل على البيت الأبيض للتدخل في صراعها مع إيران.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ايران أمريكا اسرائيل دول الخليج حرب القواعد الأمریکیة فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها قطر والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية والنفط يستقرlist 2 of 2الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركي والنفط يرتفعend of listوقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار".
وذكر يورجن واربورن وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط أن الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا.
وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
وكانت قطر والولايات المتحدة الأميركية أكدتا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المشروع في صيغته الأولية "يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية".
ودعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا.
وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.
يلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.
إعلانواتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.
ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).
وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.
وأسقط الاتحاد الأوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.
ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.