هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وخلال هذا الاجتماع، تم تسليط الضوء على تقرير يتناول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، حيث أكدت الهيئة أن الوضع الحالي في جمهورية مصر العربية آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية.
كما أُعلن أن الهيئة تمتلك أجهزة رصد تعمل على مدار 24 ساعة، تضمن سلامة وأمان المواطنين.
كما تمت الإشارة إلى المتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معهم منذ عام 2022 لتعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، ناقشت اللجنة أهمية وضع خطة توعوية تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لدحض أي مفاهيم مغلوطة قد تُثار.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات البارزة، تشمل استمرار المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين للحد من الشائعات وزيادة الوعي بأهمية الأمن والأمان النووي والإشعاعي.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجددًا التزامها التام بتأمين صحة وسلامة المواطنين، وتلتزم بنقل المعلومات الدقيقة والشفافة لتعزيز الثقة والمصداقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة النووية اللجنة العليا للطوارئ النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية النوویة والإشعاعیة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط