في غياب المنفي.. اللافي والكوني يبحثان مع سفراء أوروبيين سبل إنهاء الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ليبيا – في غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقد عضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اجتماعًا مع عدد من سفراء الدول الأوروبية الصديقة، خُصص لمناقشة مستقبل الأوضاع السياسية في البلاد، في لقاء اتسم بالصراحة والجدية.
دعوة أوروبية لدور أكثر فاعلية
أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في ليبيا، حيث دعا اللافي والكوني إلى دور أوروبي أكثر فاعلية في دعم جهود إنهاء الانسداد السياسي وتعزيز الاستقرار.
التزام بدعم المصالحة والانتخابات
شدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بمسار المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وصولًا إلى تنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
مطالب بإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات
ثمّن المجلس دعم الدول الأوروبية لمسار التسوية السياسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومكافحة الفساد.
التأكيد على مشروع الدولة الموحدة
كما جدد المجلس الرئاسي عزمه على المضي قدمًا نحو بناء دولة موحدة ومستقرة، تكرّس سيادتها وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القاهرة وواشنطن تؤكدان دعم الحل السياسي في ليبيا واحترام سيادة الدول
ليبيا – مصر وأمريكا تبحثان الأوضاع الليبية وتؤكدان دعم الحلول السياسية واحترام سيادة الدول
لقاء رفيع لبحث أزمات المنطقة
بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا، تطورات الأوضاع في ليبيا، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى.
تأكيد على التنسيق المصري – الأمريكي
وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية، أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين القاهرة وواشنطن للدفع نحو حلول سياسية في ليبيا، وكذلك في السودان ومنطقة البحيرات العظمى، بما يعزز الاستقرار في الإقليم.
دعم المؤسسات الوطنية ورفض الحلول العسكرية
وشدّد الطرفان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية للدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أن الأزمات المتفاقمة في المنطقة لا يمكن حلها عسكريًا، بل عبر المسارات السياسية التي تستند إلى القانون الدولي ومبادئه.