في غياب المنفي.. اللافي والكوني يبحثان مع سفراء أوروبيين سبل إنهاء الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ليبيا – في غياب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقد عضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اجتماعًا مع عدد من سفراء الدول الأوروبية الصديقة، خُصص لمناقشة مستقبل الأوضاع السياسية في البلاد، في لقاء اتسم بالصراحة والجدية.
دعوة أوروبية لدور أكثر فاعلية
أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الشراكة الليبية الأوروبية باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في ليبيا، حيث دعا اللافي والكوني إلى دور أوروبي أكثر فاعلية في دعم جهود إنهاء الانسداد السياسي وتعزيز الاستقرار.
التزام بدعم المصالحة والانتخابات
شدد المجلس الرئاسي على التزامه الكامل بمسار المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وصولًا إلى تنظيم الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
مطالب بإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات
ثمّن المجلس دعم الدول الأوروبية لمسار التسوية السياسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ومكافحة الفساد.
التأكيد على مشروع الدولة الموحدة
كما جدد المجلس الرئاسي عزمه على المضي قدمًا نحو بناء دولة موحدة ومستقرة، تكرّس سيادتها وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية