وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. وقد استعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، كما استعرض مؤشرات المشاركة المؤسسية.
. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.
وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، فضلًا عن خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مواجهة أية تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الجهات الحكومية وزارة الاستثمار جاهزیة الأعمال
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش