الاحتياطي اللامع.. البنوك المركزية تتسلح بالذهب
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية متزايدة، واتساع نطاق التوترات الجيوسياسية، كشف مجلس الذهب العالمي عن تحوّل استراتيجي واضح في توجهات البنوك المركزية حول العالم، يتمثل في زيادة الاعتماد على الذهب كأصل احتياطي، مقابل تقليص الحيازات من الدولار الأمريكي.
ويعكس هذا التوجه المتصاعد إدراكًا متناميًا لدى صناع القرار المالي العالمي لأهمية الذهب كأداة تحوّط فعالة ضد المخاطر المالية، والتضخم، والتحولات السياسية والاقتصادية غير المتوقعة، خاصة في بيئة عالمية باتت أقل يقينًا.
بحسب أحدث استطلاع سنوي أصدره مجلس الذهب العالمي في يونيو 2025، وشمل بنوكًا مركزية من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن 95% من المشاركين يتوقعون تعزيز احتياطياتهم من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بدء إصدار هذا الاستطلاع قبل ثماني سنوات.
وللمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، عبّر 7% من البنوك المركزية عن نيتهم زيادة التخزين المحلي للذهب، وهو مؤشر آخر على تصاعد أهمية هذا الأصل في الاستراتيجيات المالية للدول.
وعلى المدى المتوسط، توقعت 76% من البنوك المركزية أن تواصل زيادة احتياطاتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 69% فقط في استطلاع 2024. في المقابل، أبدى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين نيتهم خفض احتياطياتهم من الدولار الأمريكي، وهو ارتفاع واضح عن نسبة 62% المُسجلة في العام الماضي.
ويؤشر هذا التحوّل إلى إعادة تشكيل في خارطة الثقة العالمية بالعملات الاحتياطية، وتراجع هيمنة الدولار تدريجيًا في ظل ما يعتبره البعض "عصر التعدد القطبي المالي".
دوافع القرار: الفائدة، التضخم، الجيوسياسةأكد 93% من المشاركين أن معدلات أسعار الفائدة تظل العامل الأهم في اتخاذ قرارات إدارة الاحتياطيات، لكن التضخم والتوترات الجيوسياسية باتا يتقدمان بسرعة ضمن قائمة المؤثرات.
• في الأسواق الناشئة، أبدى 84% قلقًا من التضخم، مقابل 67% فقط في الاقتصادات المتقدمة.
• كذلك، اعتبرت 81% من بنوك الأسواق الناشئة أن التوترات الجيوسياسية عنصر حاسم في قراراتها، مقابل 60% من البنوك المتقدمة.
• أما النزاعات التجارية والرسوم الجمركية، فقد رآها 59% من المشاركين عاملاً مؤثرًا، وتفاوتت النسبة بين الأسواق النامية (69%) والاقتصادات المتقدمة (40%).
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية حول العالم ضاعفت من مشترياتها السنوية للذهب، حيث تجاوزت حاجز 1000 طن متري سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 400 و500 طن فقط خلال العقد السابق، وهذا يعكس إدراكًا متزايدًا لضرورة تنويع الأصول الاحتياطية والتحوط من اضطرابات السوق.
مصر في قلب المشهد: نمو كبير في احتياطي الذهبضمن هذا السياق العالمي، سطعت مصر كمثال بارز على تطبيق هذه الاستراتيجية، فقد شهد رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
• ارتفع الرصيد بمقدار 3.04 مليارات دولار، مسجلًا نسبة نمو بلغت 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
• وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي بنحو 50 مليون دولار خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطي الذهب:
• ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بنحو 1.96 مليار دولار (نمو بنسبة 18.4%).
• وصل في فبراير إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة 755 مليون دولار عن يناير.
• بينما ارتفع في يناير 772 مليون دولار مقارنة بنهاية 2024.
واللافت أن رصيد الذهب المصري كان قد حقق قفزة بنسبة 26.11% خلال عام 2024، مرتفعًا من 8.440 مليارات دولار في ديسمبر 2023 إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية العام نفسه، ما يعكس التزامًا استراتيجيًا طويل الأمد لدى القاهرة بتعزيز استقرارها النقدي.
ما وراء الذهبتُظهر هذه الأرقام والتحليلات أن الذهب بات يتجاوز كونه مجرد ملاذ تقليدي، ليُصبح محورًا رئيسيًا في هندسة السياسات النقدية العالمية، خاصة مع تزايد هشاشة النظام المالي العالمي.
فالتحول من الدولار إلى الذهب في البنوك المركزية لا يُعبّر فقط عن تغيّر في التفضيلات الاستثمارية، بل عن تحوّل جيواقتصادي شامل يُعيد صياغة مفاهيم الأمان المالي، ويفتح الباب أمام نظام احتياطي عالمي متعدد الأقطاب.
ومع استمرار النزاعات التجارية، واضطراب الأسواق، وارتفاع الديون، يبدو أن العصر القادم سيكون ذهبياً بمعناه الحرفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الدهب أسعار الذهب البنوك المركزية البنك المركزي المصري سعر الذهب اليوم البنوک المرکزیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة
أكدت مصادر مطلعة في سوق الذهب والاستثمار أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أعاد الزخم للمعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم المرتفع.
توقعات ببلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية في 2026
رجّحت المصادر أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بتوسع المستثمرين في التحوط من مخاطر الأسواق وتذبذب السياسات النقدية العالمية.
وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجلس الاحتياطي حول وتيرة خفض الفائدة يعكس حالة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية حول العالم.
التيسير الكمي يعود… ودعم مباشر للذهب
كشفت المصادر أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلن عنه الفيدرالي يمثل دفعة قوية للذهب، موضحة أن عودة ما يشبه التيسير الكمي تزيد من السيولة وتخفض تكلفة الفرصة البديلة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية.
وأضافت أن هذا التوجه يعزز الثقة في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا في بيئة مالية تتجه نحو مزيد من المرونة.
انقسام الفيدرالي الأكبر منذ 1988 يزيد ضبابية المشهد
شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي خفض الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% بعد تصويت 9 أعضاء مقابل 3، في أكبر انقسام داخل المجلس منذ عام 1988، حيث دعا أحد الأعضاء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما فضّل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمصادر، فإن مثل هذا الانقسام يعكس ترددًا تجاه تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة على رأسها الذهب.
بيان الفيدرالي: مرونة أكبر وتوقعات تدعم المعدن النفيس
أوضحت المصادر أن التغيير في صياغة بيان الفيدرالي، والذي أصبح يتحدث عن “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية”، يُظهر مرونة أكبر في السياسة النقدية، وهي نقطة تُعد إيجابية للذهب، لأنها تزيد من احتمالات تقلب الدولار واتساع شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.
سوق العمل والتضخم: بيئة مثالية لصعود الذهب
أظهرت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع:
تباطؤ في نمو الوظائف،ارتفاع طفيف في البطالة،وتراجع محدود في توقعات التضخم الأساسي.وترى المصادر أن هذه العوامل مجتمعة تخلق “بيئة مثالية” لصعود الذهب عالميًا، في ظل تراجع الثقة في الأصول التقليدية.
برنامج مشتريات بقيمة 40 مليار دولار يعزز الطلب العالمي
أعلن الفيدرالي برنامجًا جديدًا لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لدعم مستويات السيولة، وهي خطوة رأت فيها مصادر السوق دعمًا مباشرًا للذهب عالميًا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية إلى مضاعفة استفادة المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.
الذهب محور الأسواق في 2026
تؤكد مصادر في قطاع الاستثمار أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والوظائف، ستكون حجر الأساس في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال 2026.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل سيمتد إلى صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى، ما يجعل الذهب في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟