من الملكية إلى الجمهورية.. يوم تحولت مصر لدولة جديدة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
في صباح 18 يونيو 1953، استيقظ المصريون على إعلان تاريخي قلب موازين الحكم في البلاد، لتبدأ صفحة جديدة في سجل الدولة المصرية الحديث.
فقد أُعلن رسميًا إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، مع تعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر، إيذانًا بمرحلة سياسية جديدة أنهت قرونًا من الحكم الملكي تحت راية أسرة محمد علي.
جاء الإعلان تتويجًا لمسيرة بدأت قبل عام تقريبًا، حين قام “الضباط الأحرار” بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر بثورة 23 يوليو 1952، التي وضعت نهاية لحكم الملك فاروق، في ظل حالة من السخط الشعبي على الفساد، والاحتلال البريطاني، والتدهور السياسي والاقتصادي.
مع تنحي الملك فاروق ونفيه، دخلت مصر مرحلة انتقالية أُعلنت خلالها الوصاية على العرش لصالح ابنه الرضيع “أحمد فؤاد الثاني”. لكن الوصاية لم تدم طويلًا.
18 يونيو.. يوم سقوط التاجفي هذا اليوم الفاصل، صدر البيان الرسمي باسم مجلس قيادة الثورة بإلغاء النظام الملكي وتحويل مصر إلى جمهورية. وقد جاء في البيان:
“انتهى عهد الاستبداد، وولّى زمن التبعية، وبدأ عصر جديد تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.”
تم اختيار اللواء محمد نجيب، الذي يُعد رمزًا للثورة، ليكون أول رئيس لجمهورية مصر، كما تولّى كذلك منصب رئيس الوزراء مؤقتًا، ليقود مرحلة بناء الدولة الحديثة.
من هو محمد نجيب؟اللواء محمد نجيب لم يكن مجرد شخصية عسكرية، بل كان وجهًا يحظى باحترام واسع بين الضباط والشعب على السواء.
وُلد عام 1901، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وكان أول من طالب الجيش المصري علنًا بإصلاحات جذرية.
وكانت شعبيته أحد أسباب تصدّره واجهة الثورة، إلى جانب نزاهته وخطابه المعتدل، وهو ما أهّله ليكون أول رئيس للجمهورية في لحظة دقيقة من عمر الدولة.
ردود الفعل في الداخل والخارجلاقى إعلان الجمهورية ترحيبًا واسعًا داخل الشارع المصري، الذي رأى فيه انفراجًا من عقود من الإقطاع والامتيازات الملكية. وفي الخارج، تباينت المواقف؛ فبينما أبدت بعض الدول الغربية تحفظًا، رحّبت الدول المستقلة حديثًا، والاتحاد السوفيتي، ودول عربية عدّة بهذه الخطوة التاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية النظام الملكي الجمهورية اللواء محمد نجيب أسرة محمد علي الضباط الأحرار اللواء محمد نجیب
إقرأ أيضاً:
وزيرة السياحة: المغرب يتصدر مؤشرات التعافي السياحي بفضل دعم الدولة والرؤية الملكية
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي في المغرب تمكن من تجاوز آثار الأزمات العالمية بسرعة ملحوظة، مرجعة هذا الإنجاز إلى « الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، والدعم الحكومي الموجه للقطاع بعد جائحة كوفيد-19 ».
وأكدت عمور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن النتائج الإيجابية التي يسجلها القطاع تأتي في سياق تنفيذ المخطط الاستعجالي بقيمة ملياري درهم، إلى جانب خارطة الطريق السياحية 2023–2026 التي رُصد لها غلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم، وبدأت تؤتي ثمارها منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخارطة تعتمد نموذجًا جديدًا يرتكز على تجربة الزبون، من خلال هيكلة العرض السياحي حول تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، بما يضمن استفادة شاملة لجميع جهات المملكة وفقًا لمؤهلاتها.
وبلغة الأرقام، أبرزت عمور أن عدد السياح الوافدين على المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بلغ 5.7 ملايين زائر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجلت الفنادق المصنفة أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 15%، فيما بلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 34 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 7.5%.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المؤشرات تعكس « الدينامية القوية التي يعرفها القطاع » في سياق التعافي العالمي، وتعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة على خريطة السياحة الدولية.