بعد مطالبات ترحيل هند صبري من مصر.. أول تعليق لـ رانيا فريد شوقي «صورة»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مطالبات ترحيل الفنانة التونسية هند صبري من مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع دعمها لقوافل الصمود المتجهة من تونس إلى غزة.
وأعربت رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استيائها من مطالبات ترحيل هند صبري من مصر، قائلة: «في حب هند صبري، النجمة والإنسانة الجميلة، يمكن أنا معرفهاش عن قرب، بس اتقابلنا كذا مرة، ولمست فيها البساطة والرقي».
وأضافت رانيا فريد شوقي: «دايماً بحب لقاءاتها وكلامها الموزون، وعقلها المثقف اللي دايمًا بيفكر ويحترم عقل اللي قدامه و نجمة كبيرة لها اعمال فنية مهمة وياما استمتعنا و اسعدتنا بيها، اللي بيحصل دلوقتي من هجوم وتشكيك في حبها لمصر؟، بجد حاجة توجع!، هند تونسية مصرية، وكلنا أشقاء، القضية مش جنسية، القضية إنسانية، خلينا نفكر، ونفهم، مش نمشي ورا أي صوت عالي وخلاص».
تفاصيل أزمة هند صبري في مصروبدأت أزمة هند صبري، مع دعمها لقوافل الصمود المتجهة من تونس إلى غزة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثير من متابعيها، مطالبين بسحب الجنسية المصرية والترحيل من مصر.
آخر أعمال هند صبريومن ناحية أخرى، تعيش هند صبري حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تستعد لبدء تصوير أحدث أعمالها التي تحمل اسم «عسل أحمر» المأخوذ عن رواية «دم على نهد» للكاتب إبراهيم عيسي.
وتجسد هند صبري خلال أحداث مسلسل «عسل أحمر»، شخصية صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.
اقرأ أيضا:
بعد انضمامه.. محمود حافظ محامي أمام هند صبري في عسل أحمر «خاص»
بعد أزمة بطل العمل.. بدء تصوير «دم على نهد» لـ هند صبري بهذا الموعد | خاص
هند صبري وسوسن بدر تعيدان تمثيل مشهدهما الشهير في «عايزة أتجوز»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي أزمة هند صبري أعمال هند صبري الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة هند صبري رانيا فريد شوقي هند صبري هند صبري غزة رانیا فرید شوقی هند صبری من مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.