وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قدم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
ويهدف المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للتعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي من خلال تجميعها في نص واحد، بالإضافة إلى مراجعة الهيكلة الحالية للتعليم وتحديد الأهداف والآليات البيداغوجية واللغوية، وتعزيز الحكامة والموارد البشرية ومصادر التمويل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يستند إلى الخطابات الملكية السامية، والدستور المغربي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، إضافة إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وخارطة طريق الإصلاح التربوي.
ويتضمن المشروع 113 مادة موزعة على عشرة أبواب تغطي مختلف محاور التعليم المدرسي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح التعليم التعليم المدرسي الرؤية الاستراتيجية محمد سعد برادة وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس