مشروع قانون فرنسي لتسريع إعادة منهوبات الحقبة الاستعمارية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسريع استعادة الممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وإشراك خبراء من فرنسا ومن الدول المعنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه رسمي لمعالجة ملف الموروث الثقافي المنهوب، خصوصًا من الدول الأفريقية، إذ ينص القانون على تسهيل إعادة الأعمال الفنية والمقتنيات التاريخية إلى "الدول التي حُرمت منها نتيجة الاستيلاء غير المشروع" بين عامي 1815 و1972، وفقا لوزارة الثقافة الفرنسية.
ينص مشروع القانون على استثناء خاص من مبدأ "عدم قابلية التصرف" الذي يحكم المجموعات الوطنية الفرنسية، مما يتيح إخراج الأعمال من هذه المجموعات في حال ثبوت أنها حصلت نتيجة "سرقة أو نهب أو تنازل تم تحت الإكراه أو العنف، أو من جهة لا تملك الحق في التصرف بها".
وبموجب النص الجديد، لن تتطلب عملية الاستعادة سن قانون خاص لكل حالة، بل ستتم عبر مرسوم يصدر عن مجلس الدولة الفرنسي، بعد استشارة لجنة علمية ثنائية عند الحاجة.
وتُكلف هذه اللجنة بتوثيق ودراسة مدى شرعية امتلاك فرنسا لتلك الأعمال، بمشاركة خبراء ومؤرخين من الجانبين الفرنسي والدولة المطالبة بالاستعادة.
اختارت الحكومة الفرنسية الفترة الممتدة بين عامي 1815 و1972 كإطار زمني للمراجعة، حيث يمثل العام الأول بداية حركة أوروبية لإعادة الأعمال المنهوبة خلال الحروب النابليونية، في حين يشير العام الأخير إلى بدء تطبيق اتفاقية اليونسكو الدولية لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر حل الدولتين نجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر كثفت من جهودها واتصالاتها خلال الفترة الأخيرة لدفع الزخم الدولي تجاه حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مؤتمر «حل الدولتين» بنيويورك نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، ونجح في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية.
وأوضح عبدالعاطي، في لقاء خاص مع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن رامي جبر، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجهود شملت اتصالات ولقاءات مهمة ومكثفة مع عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، ما أسفر عن نتائج إيجابية، من بينها إعلان عدد من الدول اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا في مسار دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتابع: «نحن سعداء بهذا التحرك الدولي وحرص الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لأن ذلك يبعث برسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني أن المجتمع الدولي لا يُدير ظهره لقضيته العادلة، بل يعي حجم معاناته، ويؤمن بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة».
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس