وزيرة العدل تعقد اجتماعاً مع رؤساء ومدراء الجهات التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
عقدت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومدراء عدد من الجهات التابعة للوزارة، وذلك بمقر ديوان الوزارة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مصلحة التسجيل العقاري، ومدير عام المعهد العالي للقضاء، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ونائب رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، بالإضافة إلى ممثل عن مركز التوثيق والمعلومات.
وناقش الاجتماع سير العمل في هذه الجهات، والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها، حيث أكدت الوزيرة على أهمية تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين كافة الإدارات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد الأولويات ووضع آليات واضحة لمعالجة التحديات القائمة، بما يضمن تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: رؤساء الجماعات أطلقوا أزيد من 126 ألف “بون كوموند” خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مدبري الشأن المحلي يطرحون أسئلة كثيرة حول سندات الطلب “بون كوموند”.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن سندات الطلب كانت تمثل اقل من 1.7 في المائة من المبالغ التي صرفت في القطاع العام سنة 2024.
نادية فتاح، ذكرت أن عدد سندات الطلب التي تم إطلاقها السنة الماضية بلغ أزيد من 126 الف ، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 96 الف منها تمت تأدية مبالغها.
و قالت وزيرة المالية، أن الممارسة أظهرت ضرورة إجراء تعديلات لعقلنة سندات الطلب التي يعتبر عددها كبيرا لكن المبالغ المخصصة لها يبقى هزيلا وفق الوزيرة.
و ذكرت نادية فتاح أن سندات الطلب التي تطلقها الجماعات المحلية و مؤسسات عمومية تبقى استثنائية و ليست القاعدة لصرف الميزانيات.