قرار صارم من أعضاء نادي الزمالك تجاه اللجنة الحالية . تقاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
رفض أعضاء نادي الزمالك تولي عماد البناني مديرًا تنفيذيًا للنادي ورئيسا للجنة التي تدير شؤن النادي
ونظم أعضاء نادي الزمالك وقفة احتجاجية ضد اللجنة الحالية لاعتراضهم على تولي شؤن النادي في الوقت الحالي
ومن جهة أخري أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كل من، الدكتور عماد مصطفى البناني المديرالتنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة و أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانارسميا بعد تسلم النادي بالأمس.
قالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفاتالرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".
وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعيةالعمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات
وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:
الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان فيالجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرةصباحاً حتى السادسة مساءً
وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.
وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.
عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصةبالنادي.
وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:
تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرةوالسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقراروزاري.
تمت مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكرويالجديد.
وفي نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.
وتم التواصل مع الاتحادات الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.
مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن أسماء أعضاء أول برلمان بعد الأسد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء 119 عضوا في أول برلمان يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل ضعيف للنساء والأقليات واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في مؤتمر صحفي بدمشق، اليوم الاثنين، إن "عدد المقاعد التي تم شغلها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا"، في حين بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ويُشكَّل البرلمان بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقر بعد سقوط نظام الأسد، وتستمر ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد.
وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يُعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.
واستثنت 3 محافظات، هي الرقة والحسكة والسويداء، من التمثيل لأسباب "أمنية".
مراسل الجزيرة عمرو حلبي يرصد تفاصيل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن القائمة النهائية للفائزين في الانتخابات التشريعية السورية#الأخبار pic.twitter.com/2OSabes1sh
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 6, 2025
تمثيل ضعيفوأوضح نجمة أن النساء يمثلن 4% فقط من الأعضاء المنتخبين، بينما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا، في حين لم يفز المرشح اليهودي الوحيد.
وأشار إلى أن "تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس أحمد الشرع تعويض ذلك من خلال الثلث المعيّن".
وأكد أنه "لا توجد محاصصة طائفية أو عِرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".
من جانبها، قالت النائبة المنتخبة نور الجندلي، وهي ناشطة حقوقية من مدينة حمص، إن "لدينا مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة ".
إعلانوقال ممثل دمشق النائب المنتخب نزار المدني "دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية".
وانطلقت -صباح أمس الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.
ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.