التموين: مقترح بإضافة 10 جنيهات على بطاقة الدعم لزيادة المشتريات من السلع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية توابع وتفاصيل قرار إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين.
وتابع السيد دايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «حصة الدعم ببطاقة التموين للمواطن 50 جنيها، وأولوية الصرف للزيت والسكر في البطاقة، مشددا على أن عدم صرف الأرز ببطاقة التموين ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق».
وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية إن إنتاج مصر من الأرز يغطي احتياجنا ولدينا فائض أيضا، علاوة على أن المعروض من الأرز في السوق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت، منوها أن الأرز خارج من المنظومة بعد رفع قيمة السلع داخل الدعم.
وعلق دايرة قائلا: استوردنا 25 ألف طن أرز من الهند مع انتظار حصاد الموسم الجديد، مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة، والمواطن له الحق في اختيار أي سلع وشرائها من البطاقة كما يشاء، خاصة أن هناك 70 مليون مواطن على بطاقة التموين.
واختتم وكيل وزارة التموين بالدقهلية: الأرز متواجد بكميات كبيرة ولدينا احتياطي يكفي لأكثر من 3 شهور، من دون المحصول الجديد، وسعر الأرز بدأ في النزول بالأسعار بعد وفرته، والأسعار تبدأ من 15 لـ22 جنيها حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السوبر ماركت الإعلامي أحمد موسى بطاقات التموين البطاقات صرف الأرز
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري