محافظ الفيوم لرؤساء المدن سرعة إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح والممتلكات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتًا إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.
وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بضرورة التنبيه المشدد على الموظفين بعدم التعامل مع المواطنين بشكل مباشر داخل المكاتب، والاقتصار على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية فقط، وكذا توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضيحية للمواطنين بالمستندات التي يعتد بها في ملف التصالح.
كما محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام تشمل 125 قيادة محلية 34809 34803 34806
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم محافظ الفيوم رؤساء المدن الممتلكات الإجراءات القانونیة محافظ الفیوم أملاک الدولة رؤساء المدن
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يوجه باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المضاربين بالعملة وتقييم تخفيض الشركات التجارية
وجه محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، الأربعاء، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المضاربين بالعملة الوطنية، وتقييم تخفيض الشركات التجارية بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال إحتماع موسع برئاسة محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، ضم قيادات من القطاعين التجاري والمصرفي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستعراض التحديات التي تواجه السوق المحلية، واتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.
وأشاد المحافظ بن الوزير بالدور المحوري والمساند الذي يقدمه القطاعان التجاري والمصرفي دعمًا للسلطة المحلية، مؤكدًا على أهمية التنسيق المشترك، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات التي فرضتها التغيرات الاقتصادية على المستوى الوطني.
وأوضح بن الوزير أنه لا يمكن القبول بأي ممارسات أو سلوكيات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو المساس بمصالحهم المعيشية، مؤكدًا على اتخاذ كل ما يلزم لحماية السوق من الفوضى والمضاربة غير المشروعة، خاصة في سوق الصرف".
ووجّه المحافظ، الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المضاربين بسعر العملة في السوق السوداء، مع التركيز على موردي القات، الذين يُعدّون من أبرز المساهمين في اضطراب سوق الصرف وتدهور قيمة العملة.
كما وجّه المحافظ بن الوزير توجيهاته لفرع البنك المركزي بالمحافظة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للعمل على تغطية فواتير كبار مستوردي المواد الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ووفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وكلّف المحافظ، مكتب الصناعة والتجارة بتقييم التخفيضات التي قدمتها الشركات التجارية التي خضعت لإجراءات رقابية مؤخرًا، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المواطن، وتحقيق استقرار السوق المحلي.