بنك إنجلترا يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس، في ظلّ مواجهة المسؤولين لظروفٍ معقدةٍ من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، واستمرار التضخم، واحتمالية تعطل التجارة نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة.
ورغم تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 3.4% في مايو، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ 2%، وقد يواجه ضغوطًا صعوديةً متجددة إذا أدى الصراع الإسرائيلي الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، جاء التضخم الأساسي أقلّ بقليل من التوقعات عند 3.5%، وشهد تضخم الخدمات - وهو مقياس رئيسي يراقبه البنك عن كثب - انخفاضًا حادًا إلى 4.7%، متماشيًا مع التوقعات.
تجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة أربع مراتٍ خلال العام الماضي، بعد تشديد حاد في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع التضخم.
وتُقدّر الأسواق حاليًا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مقابل معدل حالي عند 4.25%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي
قرار جمهوري بالموافقة على توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في إفريقيا والعراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)