بنك إنجلترا يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس، في ظلّ مواجهة المسؤولين لظروفٍ معقدةٍ من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، واستمرار التضخم، واحتمالية تعطل التجارة نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة.
ورغم تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 3.4% في مايو، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ 2%، وقد يواجه ضغوطًا صعوديةً متجددة إذا أدى الصراع الإسرائيلي الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، جاء التضخم الأساسي أقلّ بقليل من التوقعات عند 3.5%، وشهد تضخم الخدمات - وهو مقياس رئيسي يراقبه البنك عن كثب - انخفاضًا حادًا إلى 4.7%، متماشيًا مع التوقعات.
تجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة أربع مراتٍ خلال العام الماضي، بعد تشديد حاد في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع التضخم.
وتُقدّر الأسواق حاليًا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مقابل معدل حالي عند 4.25%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي
قرار جمهوري بالموافقة على توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في إفريقيا والعراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة التضخم بنك إنجلترا بنك إنجلترا المركزي بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
موظفون بلا مرتبات للشهر الثاني وسط صمت البنك المركزي في عدن
في وقت تشهد فيه أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا كبيرًا أمام الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، تعاني آلاف الأسر اليمنية من تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية، للشهر الثاني على التوالي، وسط تجاهل غير مبرر من قبل البنك المركزي اليمني في عدن الذي يرفض إطلاق التعزيزات المالية لتلك الجهات، دون توضيحات أو تعليقات رسمية.
وسجلت سوق الصرف خلال الأيام الماضية تحسنًا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي من 2800 إلى حدود 2000 ريالًا، والريال السعودي من 750 إلى 400 ريالًا، بنسب بلغت نحو 40 %. ورغم هذا التحسن الظاهري في المؤشرات النقدية، ما يزال الواقع المعيشي للموظفين في عدة محافظات جنوبية وغربية قاتمًا، إذ لم تصرف رواتبهم الحكومية منذ أكثر من شهرين.
وقالت مصادر إدارية ومحاسبية في مؤسسات حكومية مختلفة لـ""نيوزيمن" إنهم راجعوا البنك المركزي أكثر من مرة لاستلام تعزيزاتهم المالية، لكن موظفي البنك يرفضون الصرف مرارًا دون تقديم أسباب واضحة، في ظل غياب أي تعميم رسمي يوضح ملابسات التأخير.
وتشير المصادر إلى أن الموظفين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، تتفاقم يومًا بعد يوم، وسط صمت تام من وزارة المالية والبنك المركزي والسلطات المختصة. موضحة أن هناك عجز واضح في انتظام صرف المرتبات، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق لدى السلطات المالية.
وقالت مصادر مالية في العاصمة عدن لـ"نيوزيمن" إن البنك المركزي اليمني يعتمد سياسة "التمييز المالي" في صرف المرتبات، حيث يقتصر الصرف المنتظم على المؤسسات والمرافق الإيرادية فقط، مثل الجمارك والضرائب وهيئات النقل، في حين يتم تأخير أو تجميد صرف المرتبات للمؤسسات غير الإيرادية، دون وجود قرار معلن أو آلية واضحة لهذا الإجراء.
وأكدت المصادر أن هذا النهج تسبب في حالة من التذمر والاستياء داخل العديد من الجهات الحكومية، التي تعتمد كليًا على مخصصات الدولة لتغطية رواتب موظفيها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من وزارة المالية أو البنك المركزي حول أسباب هذا التمييز أو الجدول الزمني لمعالجة التأخير.
واعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور علي أحمد السقاف هذا التراجع السريع في أسعار الصرف بأنه "انهيار نسبي" ناتج عن سلسلة من الإجراءات المفاجئة والرقابية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، منها إغلاق شركات صرافة مخالفة، وتحديد أسعار صرف أدنى وأعلى، والعودة إلى سياسة "التعويم الجزئي".
ودعا السقاف إلى "عدم الإفراط في التفاؤل" حيال التحسن المفاجئ في سعر الصرف، محذرًا من أن النتائج قد تكون مؤقتة ما لم تُتخذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي، تشمل استئناف تصدير النفط والغاز كمصدر رئيس للعملة الصعبة، وإدارة تحويلات المغتربين بشكل يضمن دخولها عبر البنوك، وتوحيد صرف المرتبات بالريال اليمني وإلغاء صرفها بالعملات الأجنبية. إضافة ترشيد الإنفاق الدبلوماسي وتقليص النفقات على السفارات والملحقيات الخارجية، وإصلاح هيكل الأجور وزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام بنسبة 100%، والحد من الاقتصاد غير الرسمي (الأسود) الذي يُقدر أنه يمثل 60% من الاقتصاد اليمني.
وأكد السقاف أن "نجاح السياسة النقدية لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها المرتبات"، داعيًا البنك المركزي إلى "إعادة النظر في أولوياته والتركيز على توفير السيولة للقطاع العام".
ويأتي هذا التناقض بين التحسن الرقمي للعملة وتفاقم معاناة الموظفين ليعكس اختلالًا واضحًا في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد. وفي حين تتجه السلطات النقدية نحو تثبيت أسعار العملة ومراقبة الصرف، يبقى العامل الأهم – الإنفاق على الرواتب والخدمات – معلقًا بلا مبررات، ما يهدد بتقويض أي مكاسب اقتصادية مؤقتة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر