خبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
تترقب السوق المحلية إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم في مصر لشهر يوليو 2025، والتي سيعتمد عليها البنك المركزي في قرار سعر الفائدة يوم 28 أغسطس الجاري.
وتراجع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي بوتيرة كبيرة نسبياً إلى 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو السابق عليه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي الصادرة عن مدن مصر.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد نسبة 14.4% في يونيو الماضي، وانخفض معدل التضخم في الريف المصري حتى نسبة 13.9%
وجاء التضخم الشهري في يونيو الماضي بالسب 0.1%، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري لنحو 11.4% في يونيو الماضي، مقابل 13.1% في مايو السابق عليه.
تجدر الإشارة إلى أن قراءة التضخم المنتظر صدورها عن شهر يوليو الماضي تعتبر ذات أهمية كبيرة، بسبب تزامنها مع اجتماع جديد لتحديد سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، والمقرر أن يكون في 28 أغسطس الجاري.
توقعات بانخفاض جديد للتضخم في مصر
ورجح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن يسيطر التحرك العرضي المائل للهبوط على قراءة التضخم في مصر عن شهر يوليو، وحصر عبد العال توقعاته لمعدل التضخم ما بين 14 و15%.
واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع عبد العال من حيث هبوط معدل التضخم في شهر يوليو 2025، لكنها توقعت أن تسجل قراءة التضخم لشهر يوليو 2025 نسبة 14% نزولاً من 14.9% في يونيو السابق عليه.
وتوقعت الدماطي في تصريحات مع «الأسبوع» أن يواصل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي دورة تخفيض أسعار الفائدة التي بدأوها في أبريل الماضي، وقالت: إن البنك المركزي سيخفض الفائدة تدريجياً على نحو حذر بنسبة 1 إلى 1.5% خلال اجتماع شهر أغسطس 2025.
وأرجى عبد العال توقعاته بخصوص خفض أو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المنتظر للبنك المركزي خلال أغسطس الجاري لحين صدور بيانات التضخم عن يوليو 2025، لكنه ألمح في تصريحاته مع «الأسبوع» لاستمرار دورة تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
ويري هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن يميل قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم نحو تثبيت الفائدة إذا لم تشهد معدلات التضخم عن شهر يوليو انخفاضاً واضحاً.
وقال فهمي لـ «الأسبوع»: «لا أتوقع تراجعا كبيراً في التضخم خلال يوليو، ومن المرجح ثبات التضخم أو تراجع بنسبة 1%».
وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق خلال يوليو، ـ بعد تخفيضات في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، سجل على إثرها سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%
ويستهدف البنك المركزي جراء تشديد السياسة النقدية الهبوط بمعدل التضخم في مصر إلى نسبة 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026.
اقرأ أيضاًجنينة: خفض الفائدة 2% في اجتماع المركزي المقبل مرهون بالتضخم والجنيه
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة معدل التضخم التضخم في مصر توقعات سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر شهر أغسطس التضخم مصر البنك المركزي أسعار الفائدة معدل التضخم فی البنک المرکزی التضخم فی مصر یونیو الماضی شهر یولیو عبد العال یولیو 2025 فی یونیو
إقرأ أيضاً:
خلال يونيو الماضي .. سوق السيارات المصري ينتعش ويكسر التوقعات
تشهد سوق السيارات في مصر انتعاشًا ملحوظًا للـشهر الخامس على التوالي، في تطور يُعزز من مؤشرات التعافي الاقتصادي للقطاع بعد فترة طويلة من التراجع والتقلبات.
وسجلت مبيعات السيارات خلال يونيو الماضي نموًا كبيرًا بنسبة 14.8% على أساس شهري، لتبلغ 16.8 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ عام كامل.
ويُشير هذا الأداء إلى موجة صعود بدأت في فبراير، حين تخطت المبيعات حاجز الـ14 ألف وحدة، وهو ما أعاد الثقة إلى السوق تدريجيًا وأعاد الأمل لدى المصنعين والموزعين بعودة الاستقرار.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، فإن إجمالي المبيعات في شهر يونيو بلغ 16.8 ألف وحدة، مقارنةً بـ 14.3 ألف وحدة تم بيعها في مايو الماضي.
ويعكس هذا الرقم الأداء الإيجابي المستمر لسوق السيارات في مصر، بعد أن ظلت المبيعات في مستويات متدنية لفترة طويلة جراء اضطرابات سابقة في سعر الصرف وشُح العملة الأجنبية.
تفاصيل قطاعات السوق.. من الملاكي إلى النقل الثقيل◾ سيارات الركوب الملاكي تقود النمو
سجلت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) أداءً قويًا، حيث نمت بنسبة 13.8% على أساس شهري، لتصل إلى 12.7 ألف وحدة خلال شهر يونيو، ما يمثل استمرارًا واضحًا للزخم الذي بدأ مطلع العام.
◾ النقل الثقيل والحافلات تسجّل ارتفاعات لافتة
في المقابل، شهد قطاع الشاحنات نموًا كبيرًا بنسبة 15.8% ليصل إلى 2.8 ألف وحدة خلال يونيو، بينما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% على أساس شهري لتسجل 991 وحدة، ما يعكس تحسن الطلب في قطاعات النقل الجماعي والخدمات.
تضاعف المبيعات على أساس سنوي.. أرقام استثنائية
وما يُميز أداء السوق في يونيو هو النمو السنوي القياسي؛ إذ قفزت مبيعات السيارات بنسبة 104.7% مقارنةً بشهر يونيو من العام الماضي، الذي شهد بيع نحو 8 آلاف وحدة فقط.
وقد ارتفعت مبيعات الملاكي على وجه الخصوص بنسبة 95.9%، فيما شهدت الشاحنات قفزة مذهلة بنسبة 194% مقارنة بنفس الشهر من 2024، وهو ما يُشير إلى انتعاش شامل في مختلف القطاعات وليس على مستوى سيارات الأفراد فقط.
تعافٍ تدريجي بعد أزمة العملة الأجنبيةوكان سوق السيارات في مصر قد بدأ مرحلة من التعافي خلال العام الماضي، بعد انكماش حاد سببه النقص الكبير في العملة الأجنبية وتقييد الاستيراد، ما أدى إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وقد سجل إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال 2024 نحو 102.2 ألف وحدة، بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يعكس بداية تحسن تدريجي توّج بطفرة ملموسة في النصف الأول من 2025.
ويعكس أداء سوق السيارات المصري في يونيو 2025 بداية مرحلة جديدة من التعافي المستدام، مدفوعة بتحسن نسبي في المناخ الاقتصادي وتوافر النقد الأجنبي، مع مؤشرات إيجابية على تحسن ثقة المستهلكين واستقرار السوق.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فمن المرجح أن تشهد السوق عامًا استثنائيًا يتجاوز حتى مستويات ما قبل الأزمات الأخيرة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم